متابعات _ عزة برس
نفى المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض الوسائط الإعلامية بشأن مخاطبة مسؤول رفيع بالمجلس إحدى الحكومات الأوروبية بطلب منح أبنائه إقامات دراسية على نفقة الدولة، واصفًا تلك المزاعم بأنها «محض افتراء عارٍ من الصحة».
وأوضح المكتب أن ما راج من معلومات في هذا السياق لا يستند إلى أي وقائع صحيحة، مؤكدًا التزام مؤسسات الدولة بمبادئ الشفافية واحترام القانون.
وشدد البيان على أن سيادة الدولة وصون مكانة الموظف العام تمثلان ركائز أساسية تحكم العمل الحكومي، وتكفلها القوانين واللوائح المنظمة.
وكانت بعض المنصات قد تداولت خلال الفترة الماضية خبرًا يفيد بقيام مسؤول حكومي بمخاطبة جهة أوروبية لطلب مزايا دراسية لأبنائه، وهو ما نفاه مجلس الوزراء جملةً وتفصيلاً.
