بورتسودان _ عبدالقادر باكاش
أثارت تطورات وزارة النقل والبنى التحتية جدلاً واسعاً، بعد تكليف الوزير سيف النصر التجاني هارون، في السابع من أغسطس الماضي، للدكتور عصام الدين حسابو بمهام وكيل الوزارة، عقب إقالة الوكلاء السابقين المعيّنين بقرار من مجلس الوزراء.
غير أن قرار الوزير اصطدم بإشكالية قانونية، حيث إن إقالة الوكلاء تتم عبر مجلس الوزراء لا بقرار الوزير المختص، الأمر الذي حال دون مباشرة حسابو لمهامه رسمياً، قبل أن يحال إلى المعاش الإجباري في 18 أغسطس لبلوغه السن القانونية.
ورغم صدور خطاب التقاعد من هيئة الموانئ البحرية، لا يزال حسابو يداوم بمكتب وكيل الوزارة، بينما يتمتع الوكيل السابق بمخصصاته في مجلس الوزراء، مما يطرح تساؤلات حول آليات الرقابة والمتابعة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
المتابعون اعتبروا أن بقاء شخصية متقاعدة في منصب حساس بالوزارة يمثل تجاوزاً للإجراءات والقوانين، مطالبين الوزير ورئاسة الوزراء بإنهاء هذه الحالة التي تعطل الأداء الإداري وتفتح الباب أمام فوضى مؤسسية.
