الأخبار

التأشيرات الى السعودية تتراجع ومطالبات بتدخل عاجل للسلطات

متابعات _ عزة برس

أعلنت شركة “تأشير”، المختصة بخدمات السفر إلى المملكة العربية السعودية عبر مركزها الوحيد في مدينة بورتسودان، أنها غير مسؤولة عن تقييم أو اتخاذ القرار بشأن طلبات التأشيرة، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تعود حصريًا إلى السفارات والقنصليات السعودية.

وجاء هذا التوضيح في ظل تصاعد شكاوى المواطنين السودانيين الذين واجهوا صعوبات كبيرة أثناء استكمال إجراءات التأشيرة، حيث طالب عدد منهم السلطات السودانية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”التجاوزات والإهانات” التي يتعرضون لها داخل المركز.

أبرز ما ورد في بيان الشركة:
لا تتحمل “تأشير” مسؤولية تأخير أو رفض الطلبات بعد تسليمها للقنصلية السعودية.

تحديد مدة التأشيرة وعدد مرات الدخول يخضع لتقدير الجهات السعودية فقط.

الشركة ملتزمة بالحفاظ على جوازات السفر والمستندات الخاصة بالمتقدمين.

⚠شكاوى المواطنين:
وصفوا بيئة العمل داخل المركز بأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

طوابير طويلة تحت أشعة الشمس، وافتقار لمقومات الراحة، خاصة للنساء وكبار السن.

فرض رسوم البصمة بالريال السعودي بدلًا من الجنيه السوداني، ما اعتُبر مخالفة للقانون المحلي.

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية زاد من تكاليف الإجراءات وتعقيدها.

أحد المتعاملين، ويدعى “معتصم”، قال: “استبشرت خيرًا بإعادة فتح إجراءات السفر، لكن ما إن وصلت المركز حتى أصبت بصدمة قضت على كل أمل كنت أحمله”، في تعبير يعكس حالة الإحباط العامة التي يعيشها المواطنون بسبب تدهور مستوى الخدمة والبيروقراطية الشديدة.

يُذكر أن رسوم التأشيرة عبر مركز “تأشير” تبلغ نحو 700 ريال سعودي، تُدفع نقدًا داخل المركز، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية.

تبقى الأنظار معلقة على مدى تجاوب الحكومة السودانية مع هذه الأزمة، وسط مطالبات بإعادة النظر في آليات تقديم الخدمة وضمان احترام كرامة المواطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *