الشمالية _ عزة برس
في خطوة حاسمة جاءت استجابة لموجة من الجدل الشعبي والانتقادات المتصاعدة، أصدر والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد قرارًا يقضي بإرجاع ثماني مركبات قتالية تم شراؤها من إحدى الشركات إلى مصدرها، بعد أن تبيّن أن نصفها لا يطابق المواصفات الفنية المتفق عليها.
القرار جاء بعد أن تصاعدت الأزمة في محلية دلقو، حيث أثارت الصفقة تساؤلات واسعة حول مدى التزام الجهات المعنية بالمعايير الفنية والشفافية المالية، في ظل أوضاع أمنية حساسة تشهدها المنطقة.
مصادر مطلعة أكدت أن توقيت تدخل الوالي كان حاسمًا، خاصة بعد أن بدأت القضية تأخذ أبعادًا تهدد التماسك المجتمعي، عقب كشف الاتحاد العام لشياخات المحس عن وجود شبهة فساد في الصفقة.
الاتحاد أشار إلى أن لجنة عليا تم تشكيلها من جهات حكومية قامت بشراء ثماني مركبات من نوع لاندكروزر، مشترطة أن تكون من طراز 2020 فما فوق، إلا أن ما تم تسلمه فعليًا تضمن أربع مركبات لا تطابق المواصفات، مع غياب المستندات الرسمية وعدم معرفة السعر الفردي لكل مركبة، إلى جانب ملاحظات على القيمة الإجمالية التي وُصفت بأنها مبالغ فيها مقارنة بأسعار السوق.
الجدل تعقّد أكثر عندما تبيّن أن تمويل الصفقة تم من أموال المسؤولية المجتمعية المخصصة من وزارة المعادن لدعم المجتمعات المحلية المتأثرة بأنشطة التعدين، ما أثار انتقادات حادة بشأن أوجه صرف هذه الأموال. القرار بإعادة العربات، بحسب مراقبين، يبعث برسالة واضحة حول جدية السلطات في محاربة الفساد المالي والإداري، ويؤكد التزام حكومة الولاية بحماية حقوق المجتمعات المحلية وتحقيق الشفافية في استخدام الموارد العامة
أخبار السودان
