زوايا المرايا.. د.زينب السعيد تكتب : عاجل في بريد سيادة البرهان (عندما ينتصر القانون وتُهزم العدالة)

السيد/ سعادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان …السلام عليكم ونهنئكم وانفسنا بالنصر الذي هو انتصار للحق والعدل والانصاف ، هو رد لاعتبار المظلومين والمقهورين الذي لايقبله الحق سبحانه وتعالي الذي من اسمائه العدل ..ولاننا في مرحله مفصليه نحتاج فيها لكل القوات النظامية سيما الشرطة لاتمام عمليه التأمين والسلامة وكثير من المهام التي تحقق الاستقرار وأعاده الأعمار…يظل في ذهني سؤال لماذا ظلت قضية ضباط الشرطة المفصولين حتي الآن حبيسة الإدراج ورهينة البيروقراطية؟ لأول مرة في حياتي المهنية كمحامية وقانونية وجزء أصيل في هذه القضية اري تعطيل حكم قضائ نافذ واجب التنفيذ لسنوات !!
تُثير قضية ضباط الشرطة المفصولين في عام ٢٠٢٠ تساؤلات جوهرية حول العدالة ورد الاعتبار. استند قرار فصلهم إلى المادة ٣٢/ط من قانون قوات الشرطة لسنة ٢٠٠٨، التي تُجيز إنهاء خدمة الضابط في حال صدور حكم سابق له من محكمة الشرطة بتوقيع عقوبة الفصل عند إدانته في إحدى الجرائم التي حددها قانون الشرطة، وهي جرائم تمس الشرف والأمانة والانضباط.

إنهاء الخدمة “استنادًا على سبب الفصل من الخدمة” قد توحي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف. فهل يقبل ضابط، بعد سنوات من الخدمة، أن يُوصم بهذا الجُرم ؟ وهل يرضى أي شخص بأن تلاحقه هذه الدلالة التجريمية في حياته المهنية والشخصية؟وماهي الجناية المسماه التي ارتكبها هؤلاء الضبابط والذين يشهد لهم تاريخهم الناصع بأفضل الانجازات ..؟؟
إن إصرار الضباط المفصولين على مواصله المشوار في قضيتهم مهما طال الزمن نابع من رغبتهم في تبرئة ساحتهم واستعادة سمعتهم التي طالتهم دون ذنب . فهم لم يطالبوا فقط بالعودة إلى وظائفهم، بل سعوا جاهدين لإزالة تلك الوصمة التي لطخت سمعتهم.
صحيح أن حالات فصل ظالمة قد وقعت قبل وبعد قضيتهم، إلا أن قضية ضباط ٢٠٢٠ تُعد سابقة إدارية فريدة، حيث تجمعت فيها كل عيوب القرار الإداري، والأهم من ذلك، إصرارهم على حقهم في البراءة من قرينة الإدانة التي ألصقتها بهم المادة ٣٢/ط من قانون شرطة السودان لسنة ٢٠٢٠، وانتصارهم بالحصول على حكم قضائي نهائي يؤكد براءتهم.

لولا تصدي هؤلاء الضباط لهذا الخطأ القانوني الفادح، لكانت وصمة عار تلاحق جهاز الشرطة. لقد كان عليهم أن يناضلوا من أجل تبرئة أنفسهم، حتى لا تُلْحق بهم وبأسرهم إساءة لسمعتهم.
ومع ذلك، واجهوا مقاومة من بعض زملائهم، الذين يمثلون الشق القانوني لوزارة الداخليه والكل يعلم بالتفاصيل التي لا أجد داعي لذكرها لكنهم حاولوا تأخير العدالة
مرحلة اجراءات المحاكمه وإنكار الحق فى مرحلةالتنفيذ ، ولوضوح الخطأ القانوني الذى اشرنا اليه اعلاه ، كان متوقع منهم تصحيح هذا الخطأ فورًا، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم.
يفرض الواجب القانوني والمهني والأخلاقي تنفيذ الحكم القضائي بكل تفاصيله، ومحو هذه الإدانة التي أُلصقت بالضباط من سجلهم المهني، مع رد الاعتبار لهم عما لحق بهم من تشويه للسمعة.
إن انتظار صدور قرار إداري لإلغاء القرارات التي أبطلتها المحكمة هو فهم قانوني وإداري خاطئ. فالأحكام القضائية تعلو على القرارات الإدارية، والقرار الإداري الباطل يُعتبر ملغيًا بمجرد صدور الحكم القضائي، مما يؤكد عودة ضباط ٢٠٢٠ إلى خدمتهم ومراكزهم القانونية التي تأثرت بالقرار المُلغى، وها هم ينتظرون العدالة بتنفيذ الحكم القضائي في جانبه الإداري بتوفيق أوضاعهم الإدارية للعودة إلى عملهم ومباشرة مهامهم والتي نحتاجها فعلأ في الوقت المفصلي ..
إن استمرار الوضع القانوني لضباط ٢٠٢٠ دون معالجة أوضاعهم الإدارية يُكلف جهاز الشرطة مبالغ مالية باهظة تتزايد يومًا بعد يوم. ويحرم الوطن من مشاركتهم في تعزيز أمنه وعزته وكرامته.

قضية ضباط ٢٠٢٠ ليست مجرد قضية إدارية، بل هي قضية عدالة وإنصاف انتصر فيها القانون في كل مراحل الدعوي ولكن تأخر تحقيق العدالة يُعد هزيمة لها بسبب إعاقة تنفيذ الحكم القضائي أو إهماله.
زاوية اخيرة …
ولاننا في زمن رد المظالم كلنا عشم ان ترد المظلمة لهؤلاء الرجال الذين بصموا علي أمن الوطن..