مدني- عزة برس
أعرب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء المحاكمات التي انطلقت في مدينة ود مدني، لمئات الأفراد بتهم تتعلق بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع .
وطالب المرصد، بضرورة ضمان الالتزام الصارم بمعايير المحاكمة العادلة وفقًا للقانون والمواثيق الدولية.وجاء اعلان المرصد بالتزامن مع بدء محكمة جنايات ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة يوم الخميس ، إجراءات لمحاكمة 950 متهما بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
واعلنت مصادر قانونية في النيابة العامة وفق الترا سودان، عن تدوين أكثر من 15 ألف اتهام في مواجهة متعاونين مع مليشيا الدعم السريع، أو متخابرين ومشاركين معها، إضافة إلى اتهامات أخرى تحت طائلة القانون الجنائي شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة العرقية ضد قيادات في القوات بشأن الجرائم التي وقعت بولاية غرب دارفور.
ويتزامن هذه المحاكمات التي بدأت بمدينة ودمدني عقب استعادتها من مليشيا الدعم السريع بدء بدأ القضاء في محاكمة أوسع نطاقا لآلاف المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع، وحدد موعدا لمحاكمة قائد القوات “حميدتي”، ومجموعة من قياداته.
في وقت تعتزم النيابة العامة إحالة ملف 16 من القيادات السياسية على القضاء لمحاكمتهم غيابيا.
وقدم مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان في بيانه خمسة مطالب على راسها ضمان علنية المحاكمات وتمكين مراقبين مستقلين من حضور الجلسات لتقييم مدى التزامها بالمعايير القانونية هذا الى جانب توفر العون القانوني للمتهمين و ضمان عدم تعرض المحامين للمضايقات من قبل الأجهزه الأمنية كما طالب البيان ابضا بتأكيد استقلال القضاء وعدم السماح بأي تدخل سياسي أو أمني في سير المحاكمات.
