متابعات- عزة برس
وصف الخبير القانوني د. نبيل اديب، التعديلات التي تمت في الوثيقة الدستورية واعلانتها وزارة العدل مؤخرا، بالخطأ.
في حين ذكر أثناء مقابلة مع قناة الجزيرة بانه مع تأييد الجيش ولكنه شدد بأهمية الالتزام بالقواعد الدستورية.
ورأي اديب أن تعديل الوثيقة مسألة دستورية تطلب معالجة سياسية ودستورية، وزاد: “كان يمكن التوافق حول التعديلات بشكل يحفظ التعديل الدستوري”.
واستبعد الحديث حول تكريس التعديلات الدستورية السلطة في أيدِ مجلس السيادة.
وأكد أن الحاجة إلى تعديلات الوثيقة الدستورية واضحة لجهة أن الوثيقة كانت تشير إلى هيئات سياسية تمنحها سلطة دستورية لاسيما في اختيار رئيس الوزراء، – في إشارة إلى الحرية والتغيير.
