وكالات- عزة برس
أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي المهندس هابتامو إيتيفا، اليوم، أن اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل هي العمود الفقري وستحدث “تحولًا كبيرًا نحو استخدام موارد المياه”.
ودخلت اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل، التي ستمكن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل، حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأحد الماضي.
وبحسب وكالة الانباء الاثيوبية، جهاز رسمي، أطلع وزير المياه والطاقة المهندس هابتامو وسائل الإعلام على دخول اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل حيز التنفيذ.
وهنأ شعب إثيوبيا وحكومات وشعوب دول حوض النيل على هذا الإنجاز التاريخي والناجح.
وأشار إلى أن جميع القوانين التي كانت لدينا في حوض النيل لم تكن شاملة في السابق . لقد تجاهلت مواطني المنبع بما في ذلك إثيوبيا ودول المنبع الأخرى.
وأوضح أننا نعتقد أن هناك ظلماً في كيفية استخدام النيل، وخاصة من جانب إخواننا من دول المصب، – في إشارة إلى السودان ومصر.
و حث جميع دول الحوض على الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذ مبادئها بأمانة.
وستعمل اللجنة بشكل مستقل، ودعم التنمية في جميع أنحاء حوض النيل وتسهيل تنفيذ المشاريع من المنبع إلى المصب.
وتتضمن اتفاقية الإطار التعاوني حوالي 15 مبدأ، يمكن تصنيفها إلى ثلاث وحدات رئيسية.
“يركز المبدأ الأول على كيفية استخدامنا لمياهنا من أجل التنمية، ويتناول المبدأ الثاني إدارة مواردنا المائية ، وضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية، والمبدأ الثالث حول تبادل المعلومات والبيانات بين دول الحوض”.
وذكر أن جنوب السودان أصبح اخر دولة تصادق على اتفاقية الإطار التعاوني، حيث انضمت إلى إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي.
