فنون

العاملون بـ«سودانية 24» يعتزمون الإضراب

الخرطوم: عزة برس
كشف مصدر مطلع بقناة سودانية 24، عن اعتزام العاملين تنفيذ إضراب شامل عن العمل، احتجاجاً على سوء الأوضاع المادية، وتأخر الرواتب.
وقال المصدر، الذي طالب بحجب اسمه، إن العاملين بالقناة لم يصرفوا مرتباتهم منذ شهر نوفمبر العام الماضي.
وفي السياق ذاته، كشف المصدر عن تقدم عدد من الموظفين باستقالاتهم عن العمل. فيما يستعد آخرون للمطالبة بحقوقهم عبر تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مكاتب مالك القناة، رجل الأعمال المشهور، وجدي ميرغني.
الجدير بالذكر أن القناة كانت قد عدلت رواتب موظفيها بزيادات قيمة بحسب موظفين يعملون بها، إلا أنها وفور إقرارها للزيادات في أكتوبر الماضي، عجزت عن الوفاء بالالتزام بدفع المرتبات الشهرية.
من جانبه كشف المدير العام للقناة، منتصر أحمد النور، عن حلول مرتقبة خلال الأسبوع المقبل.
وقال النور إن تدهور الأوضاع المالية بالقناة لا ينفصل عن الواقع الاقتصادي العام بالبلاد.

مشيراً إلى أن الإعلانات والرعايات هي مصدر الدخل الوحيد لسودانية24.
وقدر نسبة العاملين الذين لم يتحصلوا على مرتبات شهر نوفمبر بـ 10% فيما حصل 90% بالفعل على مرتباتهم.
لكنه أقر بعدم صرف جميع العاملين لمرتبات عن شهر ديسمبر من العام الماضي.
وأمنّ المدير العام، على حق العاملين في الإضراب عن العمل وفق ما تكفله لهم القوانين، عبر حضورهم للمكاتب وعدم القيام بمهامهم.
إغلاق القناة
واشتكى مدير عام قناة سودانية 24 من ارتفاع التكاليف التشغيلية للقناة؛ ومن الضرائب الباهظة المفروضة عليها.
وقال إن الحكومة تأخذ نسبة 27% ضرائب، 17% قيمة مضافة و10% دمغة.
وزاد: في حال كانت الإعلانات عبر وكالة فهي تأخذ نسبة، والإعلانات الشخصية كذلك تستقطع نسبة 10%.
وأبان أن جملة الاستقطاعات تتراوح بين 37 – 52%.
وتابع: “هذه نسبة عالية جدا”.

وقال النور إن السوق غير مستجيب للعملية السياسية الجارية بالبلاد، مشدداً على أن القناة مؤسسة مستقلة تعتمد على مواردها الخاصة.
وحول تدخل مالك القناة لإنقاذ أوضاعها المالية؛ قال النور إنه يمكن أن يتدخل في حال فشلت القناة في إدارة أوضاعها وهي المرحلة التي لم تصل إليها حتى الآن طبقاً لحديثه.
وأشار وفق«التغيير» ، إلى أن القرار النهائي يعود لمالك القناة وجدي ميرغني حال تدهورت الأوضاع أكثر، بدعمها أو إغلاقها أو البحث عن شركاء لضمان استمرارها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *