نعم عاد مرة أخرى ليستعد أمواله وما أُخذ منه دون رضاءه ..عاد ليُشهد الرأي العام بعد مُضي سنوات من صبره وإنتظاره ليكشف عن تلك (الفدية)التي دفعها إتقاء جبروت قوش بدفع مبلغ خمسون مليون دولار(والما بخاف الله خافوا) (فدية) إشترطها قوش بأمر سلطانه الذي كان يحوزه وجبروت شيطان ما زال يتلبسه ورغم الخمس سنوات على قضية الموصوف يرجل الأعمال الفاسد دون إدانة يعود مجددًا السيد فضل بلا ضوضاء كما زعموا عبر بوابة القانون والقضاء باحثا”عن حقه المسلوب وأولى حقوقه رد (إعتباره) قبل (ماله) فقط بالقانون…و عن الأنباء المبذولة في بعض وسائط الإعلام المأجورة التي أشارت إلى (نِيتًة)فضل لتحريك دعاوى قضائية ،فأصل الخبر هو شروع فضل في إجراءات قانونية لإثبات ما له بغية إسترداده وما كانةحديث ذلك (العراف)الذي إدعى رجما” بالغيب وكتب عن ما في (نِيًة)فضل ..نُكرر أن فضل بالفعل شرع وألحق قوله بالمستندات دون أن يتجنى علي حكومة أو حاكمين رغم مساعي بعض الخبثاء الذين يرون ضرورة كبح جماحه ومنعه من حقوقه. زعم أخرق أن ما يقوم به فضل فيه من ملاحقة قانونية بمثابة تطاول وتقليل من هيبة الدولة ذلك يبين إسفاف خصومه الذين لا يجيدون فهم المصطلحات أو حتى فن التلاعب بها لتحقيق بعض الأغراض إذ لا يستقيم أن تكون فِرية فراغ دواوين الدولة هي سببا” دافعا” لفضل ليبحث عن حقوقه وكيف لهؤلاء الجهلاء أن توهموا بمنشوراتهم المدسوسة بنجاح ربطهم ما بين حقوق الرجل المسلوبة منه وما بين عودة الفلول يعني (سمك/ لبن تمر/هندي)أي سذاجة هذه التي يعيشها مرتزقة الأقلام والأوهام؟ يصور كاتب غير محترم أن فضل يُمكن أن يسترد المبلغ المدفوع بسبب الدولة العاجزة وغير القادرة على مكافحة الفساد والمفسدين ثم ركز صاحب القلم الغير محترم على توقيت فضل الذي يحرك فيه قضيته و يشير إلي جلسات قضية تاركو والطرف الأصيل فيها فلماذا لا ينظر ثم ينتظر ما سيقوم به القضاء أم تراه يظن أن التوقيف الذي جرى على الشركات هو النتيجة النهائية!!ولما التناقض ما بين طعن الكاتب لخاصرة الدولة بوصفه إياها بالكسيحة ونزاهة القضاء فيها ومابين الرجوع لأحكامها(طيب ده ما يا هو زاتو القضاء)والكاتب الذي إمتلك معلومات نسبها لمصادر وأكبر مصادرها موجود بالقاهرة موتور ومُعتل ويحس بالمرض متى أتاه حديث النشرة الحمراء فترقده في مشافي مُشغليه . ما الذي يمنع فضل من تقديم مطالبات ودعاوى ضد بنك السودان أو الضرائب أو وزارة المالية إن له حقوق فيها، فجميعها جهات تعرف ما لها وما عليها ولا تحتاج لأنفاس قوش الواضحة في كل التفاصيل وضوح فكرته الغبية بنقل مراسم زواج نجله إلي الدوار الخامس والتابع للجماعة يرافقه أقل وأتعس طاقم رئاسي في العالم من حيث المدة ،ثم أنتقل الكاتب بغباء ليزعم أن المعركة هي بين فضل وجهاز الأمن والصحيح هي بين فضل من جهة وقوش وسعد وبابكر من جهة أخرى والخصم كان يستمد القوة من العراب قوش…السؤال كيف لكاتب أن يمتلك الحق في تحديد أي القضاة أو المحاكم التي يجب أن تنظر في قضية تاركو!!!
تحدث كاتب قوش مستدعيا” ما أسماه(كنس) القرارات الثورية!!! ليختم بعض أجزاء مكتوبه فيما يحمل معنى ما يجري وكأنه تصفية حسابات (لا تعليق!!!وإختتم مقاله أن التسوية التي إقتضت دفع فضل محمد خير لمبلغ خمسين مليون دولار بعد إتهامه بالثراء الحرام والحصول على أموال بطرق غير شرعية وتورطه في مُرابحات صورية وتحويلات خارجية مشكوك في أمرها من بنك الخرطوم وأراضي يمتلكها المتهم سواء بالتمويل أو الشراء من بنك الخرطوم وتهربه الضريبي وغسيل اموال وتمويل إرهاب ووووو كل ذلك تم إختزاله في تسوية وإقرار من فضل بالخطأ…!!!
يا كاتب قوش ثق أنك نقلت ما قيل لك بمثل ما هم يريدون ولكن كان الأولى والأجدى أن تجعل من عقلك ميزانا” لما قِيل..كيف لجهاز أمن قوش -وقتها-أن يقوم مقام وزير العدل مانعا”أو مانحا حق التسوية؟كيف لقضاء يتجاوز عن هكذا مخالفات تحت دعاوى سمعة بنك الخرطوم وأمن البلاد وتمويل إرهابيها على يد فضل محمد خير؟كيف لرجل أقر بالخطأ والتزم بالتسوية طائعا” مختارا” ثم يأتي لينكر قوله هذا وكأن القضاء لا يملك دفاتر ومحاضر؟ عموما” عليك أن تتمهل قبل أن تكتب ما يريد قوش أو إكتب مناديا”قوش ليحضر إلي السودان وليكن شاهدا”علي فساد فضل ويدخله السجن جراء هذه التهم التي تقود الي المشنقة….مسكين أنت ..تكتب بالوكالة لتشغل بقلمك وجهك الرأي العام الذي لا يعلم عن هذه القضية خلاف ما هو موجود بالمحكمة ولم يخرج فضل يوما”ليبرئ ساحته أو يدين خصومه دون منطوق العدالةولم يدعي فضل يوما” أنه يقاضي الحكومة أو جهاز أمنها بقدر ما أن ما يجري في المحكمة هو ضد أسماء بعينها وليس مؤسسات…
