انعكست الأوضاع الاقتصادية على سوق العقارات في البلاد، بفقد المباني حوالى 50% من قيمتها السوقية خلال الفترة الماضية، وتفوّق العرض على الطلب بنسبة 30%.
وأرجع أصحاب مكاتب عقارات زيادة العرض إلى إقبال المواطنين على بيع عقاراتهم أو أجزاء من منازلهم من أجل تلبية الاحتياجات المعيشية، وسط موجات الغلاء الفاحش وضعف الدخول.
ولجأ سودانيون خلال الفترة الأخيرة إلى بيع عقاراتهم واستئجار أخرى أو استبدالها بوحدات سكنية أقل قيمة في مناطق تنعدم فيها الخدمات من أجل الاستفادة من الفارق المالي لتغطية نفقات الغذاء والتعليم والصحة.
كما أثر تدهور الأوضاع الاقتصادية واتساع دائرة الركود سلباً على العاملين في القطاع العقاري، حيث هجر بعضهم المجال.
وفي هذا السياق يقول صاحب مكتب عقارات محمد عوض الله وفق (العربي الجديد) إنه رغم تراجع أسعار العقارات في البلاد، إلا أن انحسار الطلب أجبر كثيرين على تخفيض القيمة السوقية إلى أدنى مستوياتها.
وأضاف عوض أن العاملين في مجال العقارات تأثروا بحالة الركود المتفاقمة في الأسواق، حيث أغلقت الكثير من المكاتب العقارية أبوابها هرباً من الضريبة والرسوم والإيجارات العالية.
كما تراجع الطلب على الشقق المفروشة والفنادق، إذ أرجع مسؤول في أحد الفنادق، مزمل عبد الله، عزوف الزبائن عن استئجار غرف بالفنادق والشقق في قلب الخرطوم، إلى الاضطرابات الأمنية والإغلاقات وتدهور الأوضاع المعيشية.
فيما قال المقاول إسماعيل يس إن الطلب على تنفيذ المباني الجديدة تراجع بأكثر من 80% خلال العام الحالي. وأوضح أن بناء منزل جديد لم يعد ضمن أولويات المواطن في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع تكاليف البناء والحاجة لمواجهة الاحتياجات التعليمية والمعيشية المتزايدة.
كما توقفت حركة البناء في القطاعات غير السكنية، خصوصاً القطاع الصناعي الذي شهد خروج أكثر من 70% من المستثمرين فيه، حسب يس.
