دعا حزب الأمة القومي إلى الإسراع لإكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية، وقال إن ذلك “ضرورة ملحة لسد الفراغ التشريعي والتنفيذي ومترتباته على حياة المواطنين” التي وصفها بأنها “أصبحت لا تطاق”.
وأضاف حزب الأمة القومي في بيانٍ لمكتبه السياسي اطلع اليوم إن الدعوة إلى توسعة قاعدة المؤيدين للاتفاق الإطاري لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي، مشيرًا إلى أهمية تطبيق “اشتراطات الاتفاق التي تضمن مسعى الاتفاق وتحقيق مقاصده وليس إرضاء البعض” على حد نص البيان.
واشترط البيان لضمان نجاح الاتفاق والوصول لغاياته، ضرورة مراقبة السلطة الحاكمة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير وكفالته، وكذلك منع منسوبي النظام البائد الذين وصفهم بـ”المتغلغلين في مفاصل الدولة” من استغلالها لإفشال الوصول إلى “حل يرضي الجميع” وذلك بـ”تعمد التجاوز واستغلال السلطات التقديرية” – وفقًا للبيان.
