نفى عضو لجنة صياغة مشروع الدستور الانتقالي الرشيد السراج وجود حصانات لقادة عسكريين تضمنها المشروع.
وأكد السراج أن كل من ثبت ارتكابه جريمة قبل أو بعد انقلاب (25) أكتوبر سيقدم إلى محاكمة.
وبين أن الحصانات الإجرائية بالدستور ممنوحة لمجلسي الوزراء والسيادي والهياكل الدستورية التي تشكل بموجب مشروع هذا الدستور، وفق الانتباهة.
