الخرطوم_ عزة برس
كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضر، تفاصيل مشاركة المكون العسكري والقوى المدنية في هياكل الحكم المزمع تشكيلها خلال أسابيع.
وأوضح حضرة ل”عزة برس” أن هناك اتفاق بأن يترأس رئيس مجلس الوزراء القادم مجلس الأمن والدفاع، وليس رئيس مجلس السيادة كما تضمنته الوثيقة الدستورية السابقة.
ولفت حضرة، إلى مشاركة الجيش والدعم السريع في المجلس ووزراء الدفاع والداخلية والحكم الاتحادي.
في الاثناء إبان أنه تم طرح مجلس أعلى للقوات المسلحة، قال إنه تم رفضه وعدم الموافقة عليه من قبل الحرية والتغيير.
وذكر أن المجلس التشريعي المقبل سيكون بنسب جديدة غير المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية التي وقعت بين الحرية والتغيير والمكون العسكري.
وبين ان هناك مشاورات جارية بشأن نسب المجلس التشريعي أو الثوري المرتقب، وان هناك مطالبات بزيادة نسب مشاركة لجان المقاومة في المجلس، الى جانب كيفية حصص قوى الانتقال: الانحادي الاصل، المؤتمر الشعبي، جماعة أنصار السنة.
