كشفت مصادر أن الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه بين الحرية والتغيير والعسكريين في مراحل إعداده الأخيرة.
وأكدت مصار لـ”العربي الجديد” قرب التوقيع على اتفاق إطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، وذلك في فترة أسبوع من الآن.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق الإطاري في مراحل إعداده الأخيرة، بعد الاتفاق على كل موضوعاته، بما يشمل فقط الهياكل الخاصة بالسلطة المدنية التي يجب شغلها بموجب الدستور الانتقالي من المدنيين، دون أي مشاركة للعسكر، وذلك بما يتضمن رأس الدولة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، مشيرةً إلى أن الخطوة التالية بعد التوقيع على الإطاري، هي إكمال التفاوض حول بقية الملفات مثل العدالة الانتقالية، وتفكيك نظام الـ30 من يونيو (نظام الرئيس المعزول عمر البشير).
وأكدت المصادر وجود تفاهمات مع لجان المقاومة، لتكون جزءاً من الاتفاق الإطاري، لا سيما أن غالبيتها في الولايات مؤيدة للعملية السياسية، كما أن العدد الأكبر من رافضي لجان المقاومة في الخرطوم. وتوقعت المصادر تسليم العسكر السلطة للحكومة المدنية التي تتفق عليها المكونات السياسية التي ستوقع على إعلان سياسي مشترك .
وفي السياق أوضحت مصادر أخرى داخل إعلان الحرية والتغيير، أن المشاورات قد بدأت بصورة غير مباشرة لاختيار رأس للدولة ورئيس مجلس الوزراء، وأن بعض الأسماء برزت الآن، خصوصاً لرئاسة مجلس الوزراء، مثل رئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير، ووزير المالية في حكومة عبد الله حمدوك إبراهيم البدوي، إضافة لطه عثمان إسحق العضو البارز بتجمع المهنيين السودانيين.
وألمحت المصادر لوجود تباينات داخلية حول مشاركة التحالف في الحكومة المقبلة، ففي وقت يصر فيه التجمع الاتحادي على عدم المشاركة، يسعى حزب الأمة القومي للدفع بأسماء في التشكيل الحكومي، وكذلك المؤتمر السوداني.
