
الناطق الرسمي بإسم الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، قال في تصريحات صحفية أن تعديلات المكون العسكري على وثيقة مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين (لم يتجاوز السطرين).
وما نشرته وسائل الإعلام من تسريبات، اليوم، يوضح أن الملاحظات بطول قطرين (وليس سطرين)!.
متى تكونوا صادقين مع الشعب؟!.
خالد الإعيسر