الأخبار

الكشف عن اجتماعات سرية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري

قال مساعد مستشار رئيس الوزراء السابق “حمدوك” أمجد فريد إن‏ استمرار الحرية والتغيير في مسك العصا من المنتصف، والحديث عن اتصالات غير رسمية واستمرارها في التفاوض السري الذي يعلمه الجميع غير مفيد ولا سبب للإصرار عليه.
وفيما دعا الحرية والتغيير للتوقف عن إنكار ما أصبح معلوماً للجميع، وإخراجه للناس بأهدافهم وبشكل العملية التي يرغبون في خوضها والضمانات المتوفرة لكم فيها، أضاف ستكون الرقابة الجماهيرية هي أكبر ضامن أما الاتفاقات والتفاهمات السرية فلن تنتج سوى مكاسب ذاتية موقتة لمن يدفعون بهذه العملية في السر”.
وفي الأثناء أكد فريد في تغريدة على تويتر أن الحرية والتغيير لديها لجنة تواصل “رسمية” من ثلاثة أفراد مكلفة من مجلسها المركزي، وقطع بأنهم لم يتوقفوا عن اللقاء والتفاوض مع العسكر.
وبحسب فريد، قطع أحد أفراد لجنة الحرية والتغيير الذي أشار إلى علاقته “الوثيقة” بالدعم السريع المبنية على “التحالف الإثني” الذي قال إن قيادة الحرية والتغيير “تستخدمه وتعلمه جيدًا” – قطع اتفاقًا مع حميدتي يشمل دعم حميدتي لمسودة نقابة المحامين مقابل قبول الحرية والتغيير بمزيد من الاستقلالية لقوات الدعم السريع.
وأوضح فريد أن التفاوض الذي تجريه لجنة تواصل مكونة من الحرية والتغيير مع العسكر انتقل من الاجتماعات المنفصلة مع البرهان -التي قال إنها ضمت آخرين- انتقلت إلى اجتماعات مشتركة مع البرهان وحميدتي.
وتابع: “طلبت قوى الحرية والتغيير من الآلية الرباعية التوسط لتقريب مواقف البرهان وحميدتي للمساعدة في التوصل إلى اتفاق”.
وانتقد فريد البيان الذي أصدرته قوى الحرية والتغيير أمس بشأن التطورات السياسية، قائلًا إنه يكشف عن إصرار التحالف على الاستمرار في طريق “التضليل والعبث بما لا يحتمل العبث في حياة شعبنا”، وأكد أن الاستمرار في الأكاذيب لن يجدي إلا في خدمة “مصالح ذاتية”.
وقال أمجد “أنت تفاوض في سلطة حاكمة وتمارس القمع ولن تتورع عن التنصل من أي التزامات سرية كما فعلت ذلك عدة مرات منذ تاريخ الانقلاب”.
ومضى قائلاً “‏هذه السرية تضعف موقف مفاوضيك، وتنزع عنك الدعم الجماهيري والذي هو سلاحك الوحيد والاستناد إلى التأييد الأعمى الذي يمنحه لك خطاب التصعيد الشعبوي هو سلوك غير أمين، وسيجعل من المستحيل خلق قاعدة قبول جماهيري لأي اتفاق يتم التوصل إليه سراً”، وفق للانتباهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *