الأوضاع العامة في البلاد وعدم الاستقرار السياسي أثّر كثيرا على الأوضاع ، ومواقف الأحزاب الممسكة بالملف من كعكة السلطة وتأرجحاتها في الخرطوم ، أوصلت الأمور لإصدار قرار بتعيين لجنة تحقيق وآخر بإقالة المفوض نبوية محجوب وتعيين مفوض غيرها بغلاف تنقلات داخلية في وزارة الخارجية التي شهدت تواتر وزراء بفضل الصراعات السياسية بين المدنيين والعسكر وقتها ، ولكن حديدية نبوية غير المسبوقة والتي يشك الكثيرون في استنادها على ظهر قوي ، جعلتها تتحدى قرار وزارتها وترفض تنفيذه ، وبعدها تغير الوزراء مرة أخرى ، وزارتها زميلتها أمال صالح التي تم خلع الوزارة عليها في ذلك الوقت ، وبالرغم من أن وسائل الاعلام تحدثت قبل زيارة الوفد الذي ضمها بجانب زملاءها الجدد وزراء الاستثمار والسياحة والثقافة ومعهم ممثل من مجلس الوزراء عن أن ذلك الوفد هو وفد تحقيق واستقصاء ، إلا ان الوزيرة قالت في أول تصريح انها جاءت لمهمة محددة هي حضور يوم السودان الذي يتم فيه الاعلان عن افتتاح الجناح ، وأشادت بنبوية التي وصفتها بأنها تعمل في ظروف خارقة ما جعل الإستغراب سيد الموقف .
وكانت ارادة الله أقوى من تصريحات الوزيرة ، فقدتم تجميد الفعاليات في إكسبو بسبب اشتداد سطوة جائحة الكورونا ، وتسوّق الوفد وعاد ادراجه ولم يتم الافتتاح الرسمي لجناح السودان حتى نهاية الحدث بالرغم من ان الوزيرة قالت ان الافتتاح تم ولم تحدد متى ولا كيف ولا اين كان الاعلان عنه او تغطيته .ى
أما اللجنة السفاح فارتكبت أخطاء عديدة لاتغتفر بالرغم من انها مرت على مضض ، فادخالها السياسة في معرض اقتصادي بالتضامن مع الحزب الشيوعي عبرتنفيذ وقفة احتجاجية ليلة 21 اكتوبر وتصويرها وبثّها على الأسافير كان خطأ كبيرا مرّ على مضض ، والتّبنّي الواضح لها من قبل الرشيد سعيد وكيل وزارة الإعلام في ذلك الوقت والمتنفّذ في مجلس وزراء عبدالله حمدوك وقطب الحزب الشيوعي البارز ، خصم الكثير من المشاركة ، وإبعادها الواضح لكل من بالجالية سواء كان منتميا لكيان او كتلة او لم يكن منتميا ، كان من الاخطاء القاتلة ، وخداعها للجالية ومجالس أنديتها في التحضير ليوم السودان وتغولها على فعالية يوم الصداقة السودانية الاماراتية الذي درجت الجالية على اقامته وابعاد اصحاب الحق عنه كان خطأ كبيرا ، واعلان احد عضواتها داخل القنصلية التي تمثّل هيئة سيادية وأمام مختلف القامات الإعلامية بالجالية ،بأن طبعها ليس سودانيا وانها تربية خواجات وانها تحمل الجواز البريطاني كان خطأ أيضا ، فدستور النادي السوداني الذي نفذت من مجلسه لإدارة إكسبو لايجيز عضوية عاملة لغير حاملي الجوازات السودانية ، وحديث ذات العضو في احد التسجيلات المسرّبة عن سبب حشر اعلاميي الجالية أنوفهم في الملف ومعاداتها لهم بدءا باحتجاز تقديم بطاقات اكسبو وانتهاء بالمواجهة مع بعض الشخصيات الاعلامية كان خطأ ايضا ، ونقض المفوض نبوية اتفاقها مع الاعلاميين بسبب احدى مقالات وما ادراك ما اكسبو كان خطأ آخر ، وعدم قبول المفوض نبوية مصافحة الأستاذة شاديه الجنيدابي ممثلة وزارة الاعلام وطردها من المعرض كان خطأ ، ولو صحّت الشائعات غير المؤكدة عن تسريب شادية الجنيدابي لبعض أسرار الملف فإن ذلك خطأ أيضا ، بالرغم من تعرضها لظلم بائن وشجاعتها في مواجهة المفوض العام للجناح ، وشادية الجنيدابي هي الموظف الحكومي الرسمي الوحيد الذي قال ( لا ) علنا وبكل شجاعة ، أمام اللجنة السفاح ، ودفعت الثمن باهظا كما سيرد لاحقا ، وعدم ردّة فعل وزارة الاعلام وصمتها عمّا حدث لموظفتها الموفدة من قبلها وأثناء أداءها لعملها ، لايغتفر ، وكتابة بعض الزملاء عن الملف كانت صائبة ولكن بعض آخر من الزملاء أخطأ في بعض الحقائق ، والأخطاء لاحصر لها ، وكلها مجتمعة تسببت في فشل المشاركة .
أهم أسباب الصراع :-
الأخطر في ملف اكسبو انه في حقيقته ملف أحزاب توهمت أن وجود هذا الكم من الدول سيشكّل لها فرصة ذهبية في نسج علاقات خارجية عديدة تحتاجها ضرورة أو تحوطا أو عمالة كما يرى البعض ، وفي ذات الوقت سيتم توقيع عقود استثمارية مستقبلية كبرى مع شركات ودول وافراد وتهيء للحزب فرص التمكين والتوظيف والامساك بتلابيب الاقتصاد سواء كان سياسيا في السلطة او خارجها ، فهراوة الاقتصاد ضرورة تعلمتها احزاب مابعد الانقاذ منها ، والنزاع مابين الانقاذيون في الفترات الاخيرة لحكم النظام المقبور وبين تلك الاحزاب كان محتدا حول ملف المشاركة ، حتى بين اقطاب النظام السابق انفسهم ، فالحكومة السابقة كانت خبيرة في المواقع التي يسهل فيها الفساد والافساد ، لذلك اشتد صراعها البيني عليه ، ودخلت الأحزاب بثقلها في صراعات الملف ويبدو كتحليل مني وليس بالضرورة واقعا ، يبدو أن الأمر قد تمت تسويته بمنح بعض المتصارعين من الاحزاب كعكة ثدي الغرب وترك لحزبين كعكة اكسبو ، وهو ما آل إليه الصراع ودلل عليه التمثيل الاداري للمشاركة ، وهدأت بعده رياح الصراع العاتية ، فملف إكسبو تمت إدارته بعقلية الملكية الفردية الخاصة وبأيدلوجية يسارية بحتة ، فمفاهيم الملكية الجماعية وكون الموظف موظفا للشعب لا هراوة للحكومة ، ومفاهيم ان الحكومة تعني الشعب ، هي اول الخطوات نحو تحقيق الإستقرار والإنطلاق ، ولكننا تعودنا أن يكون هناك صنم غير مرئي إسمه الحكومة يعمل لصالحه الوزراء والمسؤولون ، وأن هناك جدار أو فاصل في معبد الوطن مابين ذلك الصنم والشعب ، لأن من واجب الشعب هنا فقط أن يصلي ويدعو ويمتثل ، و( ينفّذ ثم يناقش ) كما هو وراد في النظام الأساسي من باب الديمقراطية المركزية لأكبر أحزاب اليسار ، وحتى عقلية الجيش تحتاج تغيير وعقلية الشعب تحتاج تغيير يرتقي بها لمعرفة حقوقها التي لايجب التفريط فيها لأن الثورة جاءت لتصنع بالفعل مجتمعنا ووطننا الفاضلين فالكل فيه للكل وكلنا كتلة واحدة بلا ضغائن ولا أحقاد ولاحسد .
لم ولن أخفي أنني مع الثورة ولن أكون إلا كذلك ، ومعظمنا مع الثورة ، وحتى بعض منتسبي النظام المقبور هم الآن يقولون أنهم مع الثورة ويتحدثون باسمها بغض النظر عن الدوافع ، ذلك يعني أن الجميع ملتف حول الثورة ، فلماذا لايتم مناقشة وتحليل وإقرار شعارات الثورة الثلاث ( حرية .. سلام .. عدالة ) بثوب سوداني خالص ، فلاقيمة لشعب بلا هوية ، والوطن الذي نتحدث بكل الحب عنه يحمل هوية واضحة سواء في القيم أو المثل أو العادات والتقاليد أو الدين أو حتى الزي والتنوع الفلكلوري ، فلماذا لانلتصق بهويتنا التي غفل عنها ملف إكسبو الذي مثّل فيه غياب كل ماسلف عاهة لازمته حتى الختام الذي تدخلت فيه بعض مكونات الجالية بحكم وضع اليد وجبر الضرر لإنقاذ مايمكن إنقاذه .
اللجنة السفاح
معظم أعضاء ما أطلقنا عليها اللجنة السفاح حديث عهد بالتواجد في الامارات ، وكلهم لايعرف لهم أحد أي مشاركة إجتماعية ، ولكن الجميع في الجالية تفاجأوا بمرسوم من وزارة تنمية المجتمع بالإمارات ، وهي الجهة المسؤولة عن جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني التي تقع الأندية السودانية بالدولة ضمن تصنيفها ، ينصّ على تعيينهم كمجلس إدارة للنادي السوداني بدبي ، وللعمل الإجتماعي للجالية السودانية بمختلف إمارات الدولة تاريخ ناصع وعريض ، فالنادي السوداني بدبي يعد واحدا من أقدم الأندية غير الإماراتية الموجودة بالامارات ، وتم تأسيسه في عام 1978م ، أي بعد مضي سبع سنوات على قيام الامارات ، وفي الحقيقة يقول المؤسسون أن النادي السوداني كان موجودا منذ إعلان تأسيس الدولة ، وكان في شكل تجمّع شبه يومي لمجموعة الموظفين ومعهم العسكر العاملين في دفاع دبي ( المنطقة العسكرية الوسطى ) ، والعاملين في بلدية دبي التي كان يديرها في ذلك العهد الأب الروحي للجالية المهندس كمال حمزة ،والمبنى فقط تم إنجازه في ذلك التاريخ ، وكان لوجود مدير سوداني لبلدية كل إمارة من إمارات الدولة أثره الكبير في تسهيل التواصل مع الحكام الذين أكرموا الجالية بمنحها أندية في الإمارات السبع إضافة لمدينة العين بإمارة أبوظبي كفروع للنادي السوداني الأم في دبي .
ويعد النادي السوداني بدبي وهو أول نادي سوداني بالدولة تفرّعت عنه الأندية السودانية الأخرى ومنها النادي السوداني بأبوظبي والعين ، تعدّ الأندية الثلاث ضمن أقدم عشرة صروح سودانية شعبية في الخارج ، واحتضنت تلك الأندية العديد من الأسماء اللامعة والتي تركت بصمتها في السودان وخارجه ، واقامت ندوات ومحاضرات واحتفالات لمختلف الشخصيات التي ارتبطت بالتاريخ السوداني والعالمي في كل المجالات ، وشاركت في مختلف المناسبات المقامة بالدولة ونفّذت العديد من المبادرات الإجتماعية ولعبت دور الدبلوماسية الشعبية بامتياز .
ورغم الجفاء النسبي الكبير بين الجالية وأنديتها في العقدين الأخيرين ، إلا أن تاريخ تلك الأندية لاينفي أنها شكّلت وجدان الكثير من أبناء وبنات الجالية ، ولعبت أدوارا مجتمعية كبيرة فكانت وجهة الترفيه الوطني قبل انتشار الفضائيات والأنترنت ، وكانت ملجأ لتدريب الكوادر وترقية الطلاب واكتشاف المواهب وكانت ساحات للأفراح والأتراح وظلّت مواقع دائمة للموائد الرمضانية وصلوات الأعياد ، والكثير الكثير الذي يصعب حصره ، غير أن المتغيرات الحياتية وتبدّل طبيعة كل شيء وبعض لأخطاء المختلفة جعلت المسافات بين الجالية والأندية في تفرسخ مستمر رغم الجهود الكبيرة التي يحاول قلائل من العقليات الوطنية في مجالس إداراتها تقليصها قدر المستطاع .
ومع تأرجح الأوضاع في السودان دخلت السياسة إلى الأندية باعتبارها الممثل الشرعي للجالية ، وكان النادي السوداني بدبي والنادي السوداني بأبوظبي هما الأسوأ والأكثر تأثرا وتأثيرا بدخول السياسة التي أدخلت لمجالس الإدارات المنتخبة كل عامين ، مفاهيم خلافية لم تعهدها في السابق ، ودفع الكثيرون أثمانا باهظة جراء تلك الخلافات في عمل إجتماعي طوعي لاعائد منه سوى رد جميل الوطن والمجتمع ، فعزف الكثيرون عن الإنتماء للأندية أو الارتباط بها ، وباتت إنتخابات مجالس إدارتها تتم بمجموعات تأتي بها باصات فق في يوم الجمعية العمومية ويسأل معظمهم عن مواقع المرافق في النادي ، ولايدخلونه في غير ذلك اليوم وللتصويت لقائمة يتم تمليكهم لها ، وأضحت المحاصصات بين الكتل السياسية سمة بارزة مسكوت عنها ، وكان للتدخل السافر من السلك الدبلوماسي في القنصلية والسفارة والملحقية الإقتصادية ، إضافة للزلازل السياسية في الثلاث عقود الماضية ، كلها أسباب جعلت الجالية تتراجع من موقع أفضل الجاليات ، إلى وضع ماكان يمكن تخيله في الماضي .
في تلك الظروف ، كانت مباني النادي السوداني بدبي آيلة للسقوط ، وبلدية دبي أرسلت عدة إنذارات بعدم صلاحية المبنى وضرورة هدمه وبناءه بمواصفات معينة خاصة وانه يقع في أرقى أحياء دبي ( عود ميثاء ) بجوار التلفزيون ودور العبادة ومستشفى راشد والحي الدبلوماسي ومدينة دبي الطبية وغيرها ، ويمرّ بجواره خط المترو الرئيسي الذي يحمل العديد من السياح والزائرين ، وبعد الهدم الذي تم على يد مجلس ادارة تم تعيينه من الوزارة بعد توقف انتخابات لجان النادي لأكثر من عشر سنوات بسبب الخلافات الحادة بين أعضائه وفق العديد من المعطيات ومعظمها سياسي لامجتمعي .
كنت واحدا من أفراد ذلك المجلس الذي تمّ تعيينه لهدم المباني القديمة للنادي وبناء مباني أحدث ، وتقلّدت وقتها إدارة الثقافة والإعلام وكنت ناطقا رسميا باسم مجلس الادارة الذي ضمّني ومعي المستشار الفاتح التوم والأستاذة القانونية مها عابدين والأستاذ علي اسماعيل ( أكثر من تولّى منصب الأمين العام ومسؤول شئون الأندية في العقدين الأخيرين ) ، وبشير فضيل مسؤولا ماليا ، وحيدر ملك ، وكان رجل الأعمال نزار ابراهيم رئيسا للمجلس ، وبانسجام شديد تمكن المجلس من استخراج تصاريح الهدم وقام بهدم النادي وسط موجة احتجاج غير مسبوقة من العديد من الاعضاء رغم علمهم بأن الهدم هو السبيل الوحيد لعدم مصادرة المبنى والتعويض بمبنى غيره في موقع قد لايكون ميسور الوصول للأعضاء فدبي توسّعت في السنوات الأخيره وكلما زاد تمدد الامارة ذادت قيمة الارض التي يقع عليها النادي وفقدانه يعني الكثير للأجيال الحالية والقادمة .
اللجنة قامت بتعيين لجنة هندسية بقيادة الباشمهندس عمر خوجلي رئيس الجالية السودانية بالشارقة ، وضمّت المهندسة هبة سلمان والمهندس معاذ وغيرهم ، كما قامت بتعيين الأستاذ النوش رئيس النادي السوداني برأس الخيمة مسؤولا ماليا بجانب الامين المالي للنادي ، وتشكيل لجنة بناء من رؤساء الأندية السودانية بالدولة ، وتمكنت بعد متابعات لصيقة للإستشاري المعيّن من قبل اللجنة السابقة ، من تجهيز وتصديق المخطاطات والخرائط ونشرت عطاء البناء ، وتم فرز العطاء الذي رسى على شركة يملكها سوداني .
وقبل توقيع العقد بثواني أوقف الأمين العام علي اسماعيل إجراءات التوقيع بناءا على اتصال من وزارة شئون المجتمع بحسب افادته في تلك اللحظات ، وعلى أثر ذلك قام مجلس الإدارة فورا بحثّ الأعضاء على تجديد عضويتهم بالتنسيق مع الوزارة التي وافقت على مضض على طلب المجلس إسقاط الرسوم المتأخرة لعضوية الأعضاء ، واقامة انتخابات كان هدفها الأساسي عودة الحياة الانتخابية للنادي بعد توقف طويل ، وقمت بإدارتها مع الزميل نزار إبراهيم ، ولم يترشح من مجلس إدارتنا ذاك غير الزميلين علي اسماعيل وبشير فضيل ،وحيدر ملك ، وبفضل الله جرت الرياح بما اشتهته سفننا وفاز بمقاعد مجلس الإدارة من اعتدنا تسميتهم ( أولاد النادي ) ، وهو مصلح يدل على الذين قضوا طفولتهم أوشبابهم في أروقة النادي أو الأعضاء المواظبين على التردد عليه منذ أمد طويل دون انقطاع ، باعتبارهم الأكثر معرفة بأسراره ومايحتاج ، غير أن تلك اللجنة بكل أسف رمت الصلات الحميمة الطيبة الطويلة وانغمست في صراعات وخلافات معظمها شخصي ، وأفقدت النادي السوداني بدبي هيبته بين الأندية و طمست صورته الذهنية الرائعة لدى الكثير من أبناء وبنات الجالية ، وفي وسط هذا الصراع تسلل أفراد اللجنة السفاح إلى فئة في مجلس الإدارة مستغلين جوّ الخلافات الحادة ، ودخلت اللجنة السفاح في ثوب شباب يريدون تشكيل برامج لدعم الجالية بالتعاون مع إدارة النادي ، وبكل غفلة وانتهازية ذهب بهم أحد أعضاء مجلس الادارة من وراء المجلس إلى الوزارة لتعريفهم بالمسؤولين ، بغرض إبراز اهتمام مجموعته بالشباب ، وبتسترهم وراء ذلك العضو الممثل لمجلس الإدارة وتزكيتهم له تمّ خداع الوزارة ، فالمشكلة إذا ليست من الوزارة كما يحاول البعض الترويج ، ولكنها خيانة من بني جلدتنا ووحدنا من يجب أن يتحمّل مسؤوليتها ، وبعدها وفي الخفاء رفع أولئك الشباب مذكرة للوزارة فضحوا فيها تجاوزات مجلس الإدارة القائم بقيادة علي عبدالكريم ، وقدموا برنامجا قالوا أنهم يريدون تنفيذه لمنفعة النادي والجالية ، وبينما لجنة علي عبدالكريم غارقة في خلافاتها ، فاجأها قرار إقالتها وتعيين ذلك المجلس الذي جعل هواتف الجالية ترن على بعضها للسؤال عن من هؤلاء ومن أين أتوا ، وكيف تم تعيينهم وهم لم ينالوا حتى عضوية النادي الرسمية !! وتوالت الأحداث بعد ذلك عاصفة .
ونواصل غدا ……
