طالبت دول غربية السودان بالسماح بوصول المحكمة الجنائية الدولية إلى الشهود والوثائق التي تطلبها ومساعدتها في إنشاء مكتب بالخرطوم.
وكررت بعثات هذه الدول والاتحاد الأوروبي في السودان في بيان مشترك، طلب المدعي العام كريم خان، بأن توفر السلطات السودانية وصولاً دون عوائق إلى الشهود الذين حددتهم المحكمة، فضلاً عن الوثائق التي طلبتها المحكمة.
كما حث البيان، السلطات السودانية على مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إنشاء مكتب ميداني في السودان، بناءً على طلب المحكمة.
في الأثناء، رحب بيان سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبعثة الاتحاد الأوروبي، بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى السودان.
واعتبرت تواصل المدعي العام مع المجتمعات المحلية في دارفور بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على سقوط نظام البشير بمثابة تذكير بأن ضحايا الجرائم الدولية ما زالوا ينتظرون العدالة..
وتابع البيان: “تحدث اتفاق جوبا للسلام بوضوح في أن المحكمة الجنائية الدولية لها دور مهم في تحقيق هذه العدالة، حيث تلتزم جميع الأطراف الموقعة بالتعاون الكامل وغير المحدود مع المحكمة فيما يتعلق بالأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال”..
وأكمل: ”انطلاقاً من هذا المبدأ، عملت الحكومة الانتقالية السابقة بشكل وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية. نلاحظ التراجع في هذا التعاون منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر 2021.“
وأشادت بالجهود الدءوبة التي يبذلها المدعي العام خان وفريقه لتحقيق العدالة لضحايا نظام البشير. وفي ضوء ذلك، رحبت بالتقدم المحرز في محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) في لاهاي.
وأتم البيان: “هذه المحاكمة علامة بارزة في طريق تحقيق العدالة التي يستحقها الشعب السوداني”.
