باشرت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري المزمع طرحه من قبل ائتلاف الحرية والتغيير نشاطها منذ عشرة أيام بمشاركة عضوية من المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل.
وقالت عضو المكتب التنفيذي للائتلاف سلمى نور إن اللجنة مستمرة في عملها منذ عشرة أيام واستصحبت معها توصيات ورشة للإعلان الدستوري التي نظمتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
وتابعت: ” الورشة شارك فيها طيف واسع من قانونيين من ممثلين لحزبي المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل، وفق للانتباهة.
مقالات ذات صلة
اترك رد