الخرطوم- عزة برس
اعتقلت الشرطة المتحدث باسم الحرية والتغيير وجدي صالح، والأمين العام للجنة إزالة التمكين المجمدة الطيب يوسف، والقيادي في الحرية والتغيير خالد عمر يوسف.
وقال مدير مكتب وجدي، أحمد عبدالرؤوف، إن نيابة أمن الدولة أجرت اتصالاً بضامن وجدي والطيب عثمان للتحري معهم تحت المواد ( 58 و62 ) وبعد وصلهم النيابة تم تحويلهم للقسم الشمالي بثلاث سيارات ، وفتح فيهم البلاغ بنمرة (17490) تحت المادة 177/2 (خيانة الأمانة) من قبل وزارة المالية الاتحادية، وبعد وصولهم القسم لم يتحروا معهم تم التحفظ عليهم مع ٣ من موظفي اللجنة .
وأكد أن البلاغ مفتوح ضد عضوية لجنة إزالة التمكين من دون تحديد أسماء بجانب المقدم عبد الله سليمان منذ الانقلاب.
واعتبر تحريك البلاغ في هذا التوقيت محاولة لمنع وجدي وخالد من الذهاب للولاية الشمالية اليوم لإقامة ندوة سياسية وزيارة ترس الشمال .
مع ذلك ذكر رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أن عصر أمس حوالي الساعة الرابعة والنصف اقتحمت قوى من 4 سيارات اجتماع المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بدون استئذان واعتقلت خالد عمر يوسف، ووصف ذلك بالسلوك الهمجي وطالبوا من خالد عمر يوسف الذهاب معهم، وعندما سألتهم لماذا تقتحمون المكتب، لكن لم يجيبوا.
وقال الدقير، إن السلطة الانقلابية مغتصبة بالقوة ومنذ أول يوم لم تكف عن قراءة التاريخ الاستبدادي.
واعتبر في مؤتمر صحفي للحرية والتغيير، أمس بدار حزبه، اعتقالات قيادات التحالف هجمة سياسية بغطاء قانوني، وأضاف: المعلوم لدينا أن البلاغات مدونة منذ عام 2021 م، وتم تحريكها في إطار هجمة سياسية على قوى التغيير .
وكشف الدقير، عن اقتحام قوى أمنية لدار لجنة المقاومة جنوب الخرطوم “جنوب الحزام “ولم يستبعد الدقير بأن تطال الهجمة كل الفاعلين السياسيين .
وأكد أن قتل واعتقال العشرات في الخرطوم والولايات دون توجيه تهم لم تثننا وتزيدنا عنفواناً من أجل المطالبة بالحرية والحياة الكريمة .
وفي رد حول إجراءات لمنع اعتقالات قيادات التحالف قال الدقير، “نحن جاهزون له لن يثنينا ونحن مع الشعب والانقلاب ما عندو غير الترسانة الأمنية طريقة، ونحن نتوقع أن تستمر الاعتقالات حتى لو تحدثت في فضائية أو كتبت منشوراً في الميديا يمكن يفتحوا بلاغ في مواجهتك بهدم النظام الدستوري، وهذا الوضع المأساوي يطرح مرة أخرى لكل قوى الثورة الموحدة”.
ودعا قوى الثورة للترفع عن الخلافات وتنظيم جبهة موحدة سياسياً ومدنياً، لإنهاء الانقلاب، تابع “نحنا باسطين أيدينا إلى الجميع من أجل الجبهة الموحدة”.
وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، ياسر عرمان، إن البلاغات المفتوحة ضد قيادات الائتلاف منتقاة وكيدية، والمعلوم أن لجنة التفكيك تضم المكون المدني والعسكري وهذه اعتقالات سياسية بغطاء قانوني، وتابع ” قضايا التفكيك لن تسقط بالتقادم على شباب الثورة منع ذلك لأن هنالك جهات تريد إعادة تمكين جديد، لذلك المكتب التنفيذي يدعو القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإنشاء جبهة وطنية عريضة، دون شروط أو تنمر أو تخوين لكي نحقق اتفاق الحد الأدنى .
وأدان الهجوم على دار المؤتمر السوداني وقال على شعبنا الخروج ضد التمكين الجديد، والذين في السجون يمثلون الشعب كله .
معتبراً ما حدث اليوم مضراً ضرراً بليغاً وسيؤثر على العملية السياسية التي أطلقتها البعثة الأممية ويؤكد نية النظام الحاكم قمع الحريات، لكن الحرية والتغيير كانت وما زالت تساند المشاورات السياسية واستمرار العنف ضد شعبنا يجب أن يتوقف أما ثورة شعبنا لن تتوقف.
في موازاة ذلك، استنكر الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، بشدة الممارسات لتشويه صورة الحرية والتغيير.
وأوضح بحسب الانتباهة، أن ما حدث أمس من اعتقالات مسرحية لمحاولة لتلفيق تهم بغطاء قانوني ، وأضاف: “نحن نؤكد مثل هذه الممارسات وكافة الانتهاكات لم تثننا عن مواصلة الكفاح والنضال، ونسعى لإيجاد مخرج آمن لهذه البلاد”.
مقالات ذات صلة
اترك رد