الخرطوم: عزة برس
قال فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي، إن نشاط تجارة الأسلحة التي تشمل صواريخ أرض– جو، في الأسواق المحلية بإقليم دارفور، تشكل تهديداً كبيراً لأمن المنطقة.
وقال التقرير، إن “التجار الذين يزاولون نشاطهم عبر الحدود واصلوا توريد أنواع كثيرة من الأسلحة والذخائر إلى الأسواق المحلية في دارفور بأسعار موحدة”.
وأشار إلى أن الأسلحة الموردة تشمل “أسلحة نارية آلية وقنابل صاروخية ومسدسات وبنادق بعيدة المدى عالية الدقة وصواريخ أرض – جو”.
وشدد الفريق على أن انتشار الأسلحة والذخائر في دارفور يشكلان تهديداً للأمن في المنطقة. موضحاً أنه “ظل وجود الأسلحة واستخدامها في معظم مناطق الإقليم بارزاً في هجمات متعددة بين القبائل والسطو المسلح”.
وأضاف: “أظهرت شدة الهجمات والأعمال الانتقامية داخل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء دارفور بوضوح أن تداول الأسلحة وانتشارها يشكلان عاملاً رئيسياً في تهيئة الأجواء الانفصالية والمحركة للنزاع، ولا بد من السيطرة عليه بصورة عاجلة”.
وقال الفريق وفقاً لسودان تربيون إن بطء تنفيذ اتفاق السلام سيعوق، بشكل خطير، أي محاولات لإقامة رقابة على أسلحة القبائل و”ما لم تعالج العوامل المسببة لحيازة جهات غير تابعة للدولة للأسلحة في دارفور، ستقاوم القبائل أي تدابير ترمي إلى تحديد الأسلحة”.
وكشف التقرير عن بدء “قبائل كانت في الجانب المغلول سابقاً في ظل احتلال أراضيها ومحدودية قدرتها المسلحة، في تنظيم نفسها من أجل توفير الحماية لنفسها واجتلاب الأسلحة”.
وقال إن “قبيلة المساليت في غرب دارفور حصلت على العديد من الأسلحة فيما تسعى مجتمعات الفور في جنوب دارفور لاتباع ذات المسار”.
وأشار فريق الخبراء إلى أن “محاولات المجتمعات المحلية لامتلاك زمام أمنها، نتيجة لعدم قدرة حكومة السودان على حمايتها، لا تبشر بالخير لاستقرار دارفور”.
اترك رد











