الخرطوم ـــ عزة برس
كتب مولانا مفرح المكي وكذلك اتفق معه مولانا عبدالرؤوف ملاسي لشرح تدخل السلطة القضائية في قرارات لجنة التمكين
…
ثار جدل حول فصل – الدائرة القضائية المنشأة بموجب قانون إزالة التمكين – في الطعون المقدمة إليها من الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم قبل أن تفصل فيها اللجنة التي نص قانون إزالة التمكين عليها كجهة استئناف أولى، ثم يطعن في قراراتها أمام الدائرة القضائية، فأقول : هذا النزاع يحكمه قانون القضاء الإداري لسنة ٢٠٠٥م و الذي نص في المادة( ٥) الفقرة( ٣) على : يكون ميعاد التظلم الي الجهة الإدارية ستون يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك… و قانون إزالة التمكين نص على ميعاد التظلم الي اللجنة وهو (١٥) يوما. و لم ينص قانون إزالة التمكين على ميعاد يجب أن تفصل فيه اللجنة في التظلم المرفوع إليها، و بالتالي يحكم الميعاد نص الفقرة (٤) من المادة (٥) من قانون القضاء الإداري والتي نصت على : يعتبر رفضا للتظلم عدم فصل الجهة فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليها.
و بناء على ما تقدم فإن عدم فصل لجنة الاستئنافات في التظلم المرفوع إليها خلال ٣٠ يوما يعطي الاختصاص للقضاء حسب القانون. و هنا لا يصح القول ان اللجنة لم يتم تكوينها، لأن عدم تكوين اللجنة ليس راجعا الي الموظف المتظلم و إنما راجع الي خصمه وهو الحكومة، و لا يمكن حجب سلطة القضاء بسبب راجع الي الخصم نفسه، و بمجرد انتهاء المدة المقررة للفصل في التظلم تبدأ سلطة القضاء في نظر النزاع.
