ديفيد مالباس: بإمكاننا تقديم الدعم للحكومة في حلحلة مسألة التحويلات المالية من وإلى البنوك السودانية

الخرطوم ـــ عزة برس

انعقدت اليوم برئاسة مجلس الوزراء جلسة مباحثات مشتركة بين السودان والبنك الدولي حيث رأس الجانب السوداني رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك فيما رأس جانب البنك الدولي رئيس مجموعة البنك الدولي السيد ديفيد مالباس، والذي يزور البلاد ليقدِّم خطاب البنك الدولي السنوي من الخرطوم، وهي خطوة اعتبرها رئيس الوزراء “رمزية تاريخية” سيتذكرها الشعب السوداني ودعم كبير للمرحلة الانتقالية بالبلاد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل جلسة المباحثات أن زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي تكتسب أهميتها من حقيقية أن آخر زيارة لرئيس للبنك الدولي كانت قبل حوالي خمسين عاماً لحضور توقيع اتفاق أديس أبابا للسلام لإنهاء الحرب الأهلية بالبلاد، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي في وقت يمر فيه السودان بتحولات كبيرة مشابهة، وهي ثورة ديسمبر المجيدة التي غيرت وجه السودان مرة واحدة وللأبد.

وقدّم رئيس الوزراء خلال الجلسة شرحاً حول مسار الانتقال الديموقراطي بالبلاد حيث ذكر لرئيس البنك الدولي أن زيارته تأتي مع انتصاف فترة الانتقال المعقد الذي تمر به بلادنا من الحرب للسلام ومن الديكتاتورية للديموقراطية والحكم الرشيد، ومن الانهيار إلى الاستقرار الاقتصادي والنمو الإيجابي، ومن العزلة الدولية إلى الاندماج الكامل في المجتمع الدولي، معتبراً زيارته هذه أوفى تعبير لفكّ عزلة السودان الدولية.

كما أوضح رئيس الوزراء أن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة الأخيرة كانت مؤشر لدرجة التعقيد والمخاطر المحيطة بهذا الانتقال الديموقراطي التاريخي لبلادنا، ما يتطلب حشداً أكبر للموارد من المجتمع الدولي، وتعميق واستمرار التأكيد على رسالة أن هذا الانتقال لا بُد أن ينجح، ونحن من جانبنا فإننا مقتنعون بأنه لا خيار لدينا غير إنجاح هذا النموذج السوداني برغم ما يصاحبه من تعقيدات، سنعمل على حلها بكل صبر ومسؤولية.

وأشار رئيس الوزراء لتطور عملية السلام بالبلاد مؤكداً أن الحكومة أنجزت المرحلة الأولى من عملية السلام وتمضي بخطي حثيثة لإنجاز المرحلة الثانية من السلام مع الرفاق في الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، موضحاً في هذا الصدد أن أي تقدم في المجال الاقتصادي يصبح بلا معنى مالم يتوفر الدعم اللازم من البنك الدولي والشركاء الدوليين لتطبيق اتفاق السلام وضمان مخاطبة محنة مواطنينا من النازحين واللاجئين في توفير الخدمات (البنية التحتية والخدمات الصحية وغيرها) لهم، بالإضافة لفرص العمل.

قدم رئيس مجلس الوزراء كذلك شرحاً حول الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كجزء من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، مشيراً لأن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة كانت قاسية وصعبة على المواطنين ولكنها ضرورية، مبيناً بداية ظهور “الضوء في آخر النفق” متمثلاً في ظهور النتائج الأولية لتلك الإصلاحات في استقرار سعر الصرف، وانخفاض معدل التضخم، واستعادة الاقتصاد لقدرته على النمو الإيجابي.

كما قدّم رئيس الوزراء سرداً للمجالات التي يتوقع فيها السودان دعم البنك الدولي، مبيناً أن السودان يتوقع من البنك الدولي أن يرى تسارعًا في مُحركات النمو، “كما نود أن يشرع البنك الدولي وأصدقاؤنا وشركاؤنا في تحريك موارد استثمارية ضخم للاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع المعتمد على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حيث يمثل القطاع الزراعي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد على هذا القطاع 60-65٪ من شعبنا، لذا فإن التصنيع المعتمد على الزراعة سيكون قاطرة الاقتصاد السوداني لوضعه على الطريق الصحيح.”

أيضاً أوضح رئيس الوزراء أن السودان لديه إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة وميزات تفضيلية هائلة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأن قطاع الطاقة هو الأساس لإقلاع الاستثمار وإطلاق ممكنات الاقتصاد، وأشار رئيس الوزراء كذلك لتوقع السودان استثمار موارد في قطاع البنية التحتية (البنية التحتية والسكك الحديدية والمطارات.. وغيرها)، بالإضافة لقطاع التعدين.

وركّز رئيس الوزراء على أن السودان يتوقع فوق كل شيء أن يعمل البنك الدولي ومختلف الشركاء مع الحكومة في إعطاء الأمل للشباب، فمن الصعب جدًا رؤية المواهب الشابة تأخذ هذه الرحلة الخطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن الحكومة تريد لشبابها ومواهبها الشابة أن يبقوا هنا، “ويمكن أن يحدث ذلك إذا تمكنا من منحهم الأمل هنا للبقاء هنا وبناء هذا البلد وتطويره معاً.”

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السودان يتوقع من البنك الدولي العمل مع السودان للعمل على استقرار الاقتصاد الكُلي وتحسين بيئة الاستثمار ودعم الموازنة.

وأشار الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في مداخلته إلى أن السودان ظلّ محروماً لقرابة الثلاث عقود من الوصول للموارد المتوفرة لدى المؤسسات المالية الدولية، مما أدى لحدوث فجوة تنموية كبيرة بالبلاد، وبالتالي عدم قدرتها على تحقيق أي تقدم في أي من مؤشرات التنمية فيما يخص أهداف التنمية المستدامة، أو التنمية البشرية.

أيضاً تناول وزير المالية قضية التحويلات من وإلى البنوك السودانية، حيث أنه ورغم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإصدار قرار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إلا أنه ما تزال تواجه القطاع المصرفي عدد من التحديات مع البنوك الأمريكية والتي تعودت البنوك العالمية على تقليد ما تفعل، وفي ذلك الصدد أشار رئيس البنك الدولي لإمكانية تقديمهم الدعم موجهاً بالتواصل مع مكتبهم القُطري للترتيب وحلحلة هذا الملف.

من جانبه أبدي رئيس مجموعة البنك الدولي السيد ديفيد مالباس خلال جلسة المباحثات تأمينه على الشرح الدقيق والمفصل الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء مؤكداً أن البنك الدولي يتعاون مع السودان منذ فترة، مُعبِّراً عن تقديره الكبير بالعمل الشاق والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنها أمر صعب الحدوث، وأمن كذلك على حديث د. حمدوك الذي أشار فيه إلى أن اقتصاد الدول يُبني على قطاع الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.

وأشار السيد مالباس للجانب السوداني لمسألة توافر إرادة إيجابية كبيرة لدى المجتمع الدولي لدعم السودان في مختلف المجالات، مستدلاً على أن وصول السودان إلى نقطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بمبادرة الهيبك للدول الفقيرة المثقلة بالديون خلال هذه الفترة القصيرة تمثل أمر غير اعتيادي، ولم يحدث في أي مكان في العالم من قبل، مؤكداً كذلك بأن البنك الدولي سيعمل مع الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي في قضايا مثل معالجة عجز الموازنة.

الجدير بالذكر أن جلسة المباحثات حضرها كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء والخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة الاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشراكات الدولية والتعاون الدولي ومن جانب البنك الدولي ، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي السيد حافظ غانم، ونائب الرئيس الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية السيد سيرجيو بامينتا، والمديرة القُطرية للبنك الدولي السيدة ميلينا ستيفانوفا، ومدير عمليات البنك الدولي السيد محمد عثمان حامد.