“مفرح” يوضح حقيقة ما تردد بشأن الصراع بين الحج والعمرة والشئون الدينية

نفى وزير الشئون الدينية والأوقاف الأستاذ “نصر الدين مفرح” ما تردد بشأن الصراع بين الحج والعمرة والشئون الدينية وقال في توضيح ل(لعزة برس) هو ليس صراع بين الحج والعمرة والشئون الدينية بل العكس هو صراع قوانين، ومنذ عهد الوالي الفريق ” أحمد عبدون” صدر قرار بحل المجالس، قرار مجلسين، مجلس تشريعي وكل الولايات نفذت عدا الخرطوم ونحن عندنا قرارين قرار المجلسين بحل المجالس تبع الشئون الدينية والأوقاف وايلولة ممتلكاتها للشئون الدينية، أصبحت هذه المجالس في العدم
ثم صدر قرار جديد من مجلس الوزراء بالرقم 120،يقول هذا القرار أن المؤسسات التي تمارس اي من السلطات في وزارة الشئون الدينية والأوقاف الإتحادية بالولايات تكون تحت الوالي إداريا، وفنيا تنفذ السياسات العامة للوزارة بمعنى أن الولاية تدير إداراتها كلها لكن الدين لا ينفصل المركز من الولايات وهذا بموجب قانون 2005م ما أحدث مشاكل، لذلك الحج والعمرة أصبحت إدارة قائمة بذاتها عملوا ليها قانون يسمى قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة.
وأضاف مفرح: هنالك إدارة تسمى الإدارة العامة للشئون الدينية وهنالك ديوان قائم اصلا يسمى ديوان الأوقاف الإسلامية هذه هي المؤسسات الثلاثة الموجودة على مستوى الولايات وكانت مقسمة عدا الخرطوم كان لديها مجلس يضمها جميعا وعندما حل المجلس تشرذمت هذه المؤسسات بين الوزارات وفقدت التخصصية وأصبحت عاطلة. واستطرد: هذه من الأسباب التي جعلتنا نحكم الرقابة وخرجت الولايات من كل المؤسسات وأصبحت الثلاث إدارات تسمى (إدارات الشئون الدينية) وبموجب قرار مجلس الوزراء أصبحت تتبع للوالي مثلها ووزارة الشباب والرياضة والشئون الإجتماعية وهكذا
وحتى نحكم الرقابة وتصبح ماليتها منفصلة تكون تحت الوالي حتى تقوم وزارة للشئون الدينية في الولايات أو وزارة مختصة تستوعب الثلاث مؤسسات والي ذلك تصبح تحت إدارة الوالي وهو لا يديرها مباشرة إنما آمين عام الحكومة وكل الولايات نفذت عدا الخرطوم. وعندما استلم الوالي “نمر” كانت الملفات مبعثرة وليس عليها رئيس مجلس لاقالته منذ فترة فأصبح مسؤول الشئون الدينية مهمين عليهم جميعا ولم يتمكن من إدارتها لأن ناس المحليات شغالين والتغيير طال الإدارة العامة للشئون الدينية والسبع محليات بها مدراء جدد للدعوة يعملون بهمة. اما مسؤول الشئون الدينية استصعب العمل لذلك قام بتقديم استقالته أو حسبما قال، وحتى الآن لم يخبرنا الوالي بشيء كون الأمر ضمن صلاحياته ومتابعين وسيحل أن شاء الله.