الاستجابة لسلاح الاضراب.. اقصر الطرق لتحقيق المطالب ودليل على افتقار الحكومة للاستراتجيات

الخرطوم ـــ عزة برس

توصل اجتماع برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بتكليف من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وحضور وزير الحكم الاتحادي مع اللجنة التسيرية لاتحاد المعلمين الى اعادة البدلات والعلاوات التى اوقفتها الحكومة عن المعلمين والاتفاق على النظر في مقترح رفع المرتبات لمقابلة الاوضاع المعيشية.
ومعلوم ان المعلمين هددوا بالدخول في اضراب عن العمل الامر الذي كان سيهدد بداية العام الدراسي المحدد له ٢٠ من الشهر الجاري، مجلس الوزراء تدارك المشكلة باطفاء الحريق وقد ظل هذا هو حال الحكومة في معالجة مشكلات القطاعات المختلفة وقد سبق هؤلاء قطاع الشرطة الذي ما ان هددوا في اول سابقة بالدخول في اضراب كانت الاستجابة بحل مشكلتهم بزيادة الرواتب وفي الطريق اساتذة الجامعات والعاملين بالتعليم العالي الذين دخلوا في اضراب عن العمل الى حين معالجة امر مرتباتهم وعلاواتهم.
ويرى خبراء ان الحكومة ليست لديها استراتيجية في معالجة القضايا التى تطرا بين الحين والاخر بل في بعض الاحيان تتسبب الحكومة نفسها في خلق المشكلات وعندما يتم الضغط عليها تلجا لسياسة اطفاء الحرائق وهكذا تمضى الدورة ما يعني فشلها في ادارة المؤسسات.
ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ العلاوات والبدلات المتفق عليها مع المعلمين بشكل فوري اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي مع التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد فروق الشهرين السابقين بالنسبة للقرار (363).
وعقد المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء بمكتبه نهار الاحد برئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً  ضم ممثلي لجنة المعلمين وممثلي النقابة العامة لعمال التعليم، بحضور الأستاذة بثينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي و السيد أيمن خالد نمر والي الخرطوم وممثل المجلس الأعلى للاجور.
اوضح يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش مجمل قضايا التعليم  والقضايا المتعلقه باستحقاقات المعلمين وفقاً للقرارين الاخيرين الذين أصدرهما رئيس مجلس الوزراء، بالرقم ( 363) ورقم (545) والذين يقران عددا من العلاوات والبدلات المتفق عليها، موكداً انه سيتم تنفيذها بشكل فوري اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي مع التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد فروق الشهرين السابقين بالنسبة للقرار (363).
مضيفاً انه سيتم تنفيذ القرارين من قبل كافة حكومات الولايات، مؤكداً ان حكومة الفترة الانتقالية ستلتزم بشكل كامل بإزالة جميع أنواع المظالم الواقعة على عاتق المعلمين لعقود طويلة بجانب التزامها الكامل رغم إمكانياتها المتواضعة، واكد ان التعليم يمثل اهم اولويات الحكومة الانتقالية.
وتسلم وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف مذكرة حوت دارسة باجور المعلمين والذي كشف ان المجلس الاعلى للاجور يعمل الان على الهيكل الراتبي للعام الجديد 2022م  وان المذكرة ستوضع موضع الدراسة مشيراَ الي ان المعلومات التي تضمنتها الدراسة إضافة للتحليل الجيد الذي تضمنته الدراسة سيفيد المجلس الأعلى للاجور في تنفيذ تصوره للهيكل الراتبي الجديد.
من جهته أشار الاستاذ يس حسن عبدالكريم رئيس لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم ان الاجتماع خرج بنقاط تهدف  لتخفيف المعاناة الكبيرة التي تقع على عاتق المعلمين،مؤكدا على بذل المزيد من الجهود مع الحكومة  لتوفيق أوضاع المعلم بقدر ما يتماشى مع إمكانيات الدولة.