الرئيس الصومالي يتهم أبوظبي بتهريب عيدروس الزبيدي عبر بربرة ويُلغي كافة الاتفاقيات مع الإمارات

وكالات _ عزة برس
اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، دولة الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده وتقويض وحدتها وسيادتها، كاشفاً عن استخدام ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال الانفصالي ممراً سرياً لتهريب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي في كانون الثاني 2026.
وقال شيخ محمود، في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب الصومالي، الثلاثاء، إن أبوظبي تدخلت في الشؤون الداخلية لبلاده، واتهمها أيضاً بتأجيج الصراعات الإقليمية في اليمن وليبيا والسودان.
وأوضح أن الإمارات استخدمت منطقة وميناء بربرة ممراً لتهريب الزبيدي، بعد فراره من اليمن، من دون علم أو موافقة الحكومة الفيدرالية في مقديشو.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن في كانون الثاني 2026 رصد هروب الزبيدي بحراً من ميناء عدن إلى ميناء بربرة، قبل نقله جواً بإشراف ضباط إماراتيين عبر مطار مقديشو وصولاً إلى أبوظبي، الأمر الذي دفع وكالة الهجرة الصومالية إلى فتح تحقيق بشأن استخدام المجال الجوي والمطارات الصومالية من دون تصريح.
وحذر الرئيس الصومالي من أن أبوظبي “تسعى لتصدير الانقسامات والصراعات التي شهدتها دول مثل اليمن وليبيا والسودان إلى الصومال”، متهماً إياها بخوض ما وصفه بـ”حرب بالوكالة” من خلال دعم تشكيلات مسلحة ومليشيات خارج مؤسسات الدولة الرسمية، بما يهدد استقرار المنطقة.
وانتقد شيخ محمود إبرام الإمارات اتفاقيات مباشرة مع إدارات محلية بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، مؤكداً أن “الموانئ أصول وطنية لا يجوز إدارتها خارج السلطة الفيدرالية”.
كما اتهم أبوظبي بإنشاء قواعد عسكرية وتشكيل قوات أمنية لا تخضع لقيادة الأجهزة الوطنية الصومالية، فضلاً عن تقديم دعم مالي وسياسي لإدارات محلية بهدف إضعاف سلطة الحكومة المركزية.
وفي ما يتعلق بإقليم أرض الصومال، اتهم الرئيس الصومالي الإمارات “بلعب دور مباشر في اعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند الانفصالي، ورفضها التوقيع على البيانات العربية والإسلامية المنددة بتلك الخطوة”.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء الصومالي قرر، منذ 12 كانون الثاني 2026، عقب حادثة تهريب الزبيدي، إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية مع الإمارات، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية، مؤكداً أن أسباب الخلاف لا تزال قائمة بعد مرور عشرة أشهر.
ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الإمارات رداً على اتهامات الرئيس الصومالي، فيما تؤكد أبوظبي في مواقف سابقة أن وجودها وتدخلاتها في المنطقة يهدفان إلى دعم الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب.











