
بورتسودان: عزة برس
أصدرت المحكمة العليا قراراً قضائياً يقضي بإعادة أوراق الدعوى في البلاغ الجنائي رقم (257) لسنة 2025 المقيد ضد المستشار القانوني مزمل عثمان المبارك تحت المادة (177) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة إلى محكمة الموضوع، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (185) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
ويأتي هذا القرار لاستئناف إجراءات المحاكمة، وسماع شهادة الشهود، وتقديم البينات اللازمة للفصل في الدعوى الماثلة التي تعود وقائعها إلى أوائل العام الماضي 2025.
وتتلخص وقائع القضية في اتهام المذكور بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الربع مليون دولار أمريكي، والتي تعد مستحقة لإحدى الشركات المتعاقدة مع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.
وفي ذات السياق، جاء قرار المحكمة العليا مؤيداً لقراري كل من
النائب العام ومحكمة الاستئناف، ومؤكداً صحة كافة الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة في فتح البلاغ وتوجيه الاتهام تحت المادة المذكورة.











