متابعات _ عزة برس
يدرس مجلس الأمن الدولي، خلال سبتمبر الجاري، تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591، والذي ينتهي في 12 سبتمبر، مع نقاشات حول توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد بدلاً من دارفور، وتعزيز آليات مراقبة تدفق الأسلحة والمرتزقة، في ظل تغير طبيعة الحرب واستخدام الطائرات المسيّرة.
وفق تقرير توقعات مجلس الأمن الصادر الثلاثاء 1 سبتمبر، تشمل العقوبات الحالية تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة على دارفور، بينما تنتهي ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات في 12 أكتوبر. يُناقش المجلس ما إذا كانت التدابير الحالية كافية لمواجهة تزايد الأسلحة المتطورة والمرتزقة.
طرح مستشار الرئيس الأميركي، مسعد بولس، في 24 أغسطس، مقترحات لتطوير العقوبات، شملت توسيع حظر الأسلحة جغرافياً ليشمل كل السودان، مع إدراج الطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها ضمن نطاق الحظر، وزيادة عدد خبراء فريق العقوبات وتعزيز التعاون الإقليمي لتتبع شبكات التهريب والتمويل.
تشير توقعات التقرير إلى أن المقترحات قد تواجه صعوبة في التوافق، بسبب خلافات بين الأعضاء. يؤيد كل من الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة التوسع الجغرافي وفرض عقوبات على أفراد إضافيين، بينما تعارض الدول الأفريقية والصين وروسيا، وتتمسك روسيا برفض التوسع خارج دارفور، معتبرة أن العقوبات لم تحقق الاستقرار.
تسلّم أعضاء المجلس في يوليو الماضي التقرير النهائي لفريق الخبراء، لكنه ظل غير منشور. أثار الكشف الإعلامي عن معلومات من التقرير خلافاً، حيث بعثت الإمارات برسالة في 6 أغسطس تعبر عن قلقها من الكشف غير المصرح به. طلبت لجنة العقوبات من الإمارات، في 7 أغسطس، الرد على ادعاءات تربطها بالنزاع، وقدمت أبوظبي رداً في 20 أغسطس، طالبت بإدراجه في التقرير النهائي.
من المتوقع أن يمدد مجلس الأمن العقوبات لعام آخر، مع استمرار النقاش حول تعزيز آليات المراقبة، وتوسيع نطاق الحظر، وزيادة قدرة فريق الخبراء على رصد الانتهاكات وشبكات توريد السلاح والتمويل المرتبطة بالحرب في السودان.
السودان نيوز
