بورتسودان:محمد مصطفى
أكد الأستاذ محمد الأمين عبد العزيز، القيادي بحركة جيش تحرير السودان (قيادة مناوي) عضو تجمع المهنيين السودانيين السابق عضو سكرتريا تجمع المهنيين ومقرر تنسيقية قوى الحرية والتغيير ، أن التحركات الجارية لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات تفتقر إلى أي سند شرعي أو قانوني في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأوضح عبد العزيز، في تصريحات صحفية،محدودة اليوم الخميس ببورتســـــــــــــودان، أن الدولة تفتقر حالياً لجهة تملك سلطة التشريع، مشيراً إلى أن هذه الصلاحية لا تتوفر لرئيس مجلس السيادة أو المجلس العسكري أو مجلس الوزراء، سواء كان ذلك بشكل منفرد أو من خلال اجتماع المجلسين معاً.
وفي سياق متصل، كشف القيادي عن غياب التنسيق السياسي بشأن القرارات السيادية الأخيرة، قائلاً: “لم تتم مشاورتنا كحركة في تعيين رئيس الوزراء أو في تعديل الوثيقة الدستورية”، مؤكداً أن الموقف الحالي للحركة ينصبُّ حصرياً على التوافق في العمليات العسكرية الجارية لمواجهة قوات الدعم السريع .
واختتم تصريحه محذراً من تجاوز الأطر القانونية في التعامل مع ملف الإعلام، وأضاف قائلاً: “من يعدل قانون الصحافة والمطبوعات فليتحمل مسؤوليته”.
