أم درمان _ عزة برس
أعلنت السلطة القضائية – الجهاز القضائي أم درمان، اكتمال عمل لجان حصر الملفات التالفة والمحترقة، مؤكدة أن جميع الملفات في عدد من مجمعات المحاكم قد تعرضت للحرق الكامل جراء اعتداءات المليشيا.
وأوضح إعلان رسمي صادر بتاريخ 12 يناير 2026 أن المحاكم المتأثرة تشمل:
مجمع محاكم أم درمان غرب (السوق الشعبي)
مجمع محاكم أمبدة
محكمة جنايات أمبدة
مجمع محاكم دار السلام
وبناءً على نتائج الحصر، أقرت السلطة القضائية الموافقة على تحريك ملفات الدعاوى قبل الحرب أمام كافة المحاكم، باستثناء المحاكم المذكورة أعلاه التي فقدت ملفاتها بالكامل.
ووقع الإعلان رئيس الجهاز القضائي بأم درمان، قاضي المحكمة العليا، محمد سعد الله عبد الله نصر، في خطوة تهدف إلى معالجة الآثار القانونية المترتبة على تدمير السجلات القضائية وضمان استمرار سير العدالة.
