(١) ..
بتاريخ ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٥م اى بعيد نحو شهرين من تعيين مولانا انتصار احمد عبدالعال نائبا عاما اصدرت النيابة العامة خطابا لمدير بنك السودان وجهت فيه بتحويل مبلغ وقدره اربعة مليارات وستة وعشرون الف جنيه من حساب النيابة العامة بطرف بنك السودان بالرقم (٦٩١٢١٠٠٠١١٢) الى البنك الاسلامى السودانى فرع الرئاسة الى الحساب رقم (٥٦٧٨) باسم تاج السر على الحبر وهو النائب العام الاسبق والسؤال هو ما هذا المبلغ ؟؟ وان كان استحقاقا فلماذا لم يحول له قبل نحو ٥ اعوام حيث تعاقب طيلة تلك الفترة ثلاث نواب عامين وهم مولانا مبارك محمود ومولانا خليفة احمد خليفة ومولانا الفاتح طيفور لماذا لم يسلم الاستحقاق الا فى عهدكم الان ؟؟
نتسائل عن ماهية المبلغ الذى حول له؟؟ وبأى حق؟؟ .
جميعنا نعلم انكم كنتم من المقربين لمولانا الحبر حينما كان نائبا عاما فهلا خرجت للراى العام واوضحت مايحدث ؟؟ .
(٢)
مساعدو النائب العام السابق المقال الفاتح طيفور وعددهم اربعة بينهم كبير المساعدين أقيلوا على نحو مفاجئ فى وقت كان ينتظر فيه اختيار احدهم نائبا عاما .
اولئك المساعدون تم تعيينهم فى شهر فبرايرمن العام ٢٠٢٥ م وتم اعفاؤهم بعيد نحو ستة اشهر من تعيينهم بتاريخ ٢٣ اغسطس ٢٠٢٥م .
تم اعفاءهم لاسباب مجهولة ودون ان يكملوا سن المعاش .
بحسب قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧ م الذى تناول بالتفصيل المعاش والدرجات الوظيفية فان ذات القانون اشار الى ان منصب النائب العام منصبت دستوريا وان مناصب مساعديه (الاول والاخرين) هى مناصب هيكلية بحسب القانون ويفترض ان يكونوا رؤساء نيابات ولازالوا فى الخدمة اما المساعد الاول او كبير المساعدين فليس بالضرورة ان يكون بالخدمة ولكن يشترط ان يكون قانونيا .
بحسب قانون النيابة فان المسلعدين لديهم استحقاقات مالية وعينية حيث يفترض ان لايمارس أيا منهم اى عمل له صلة بالقانون لمدة عام وذلك بعد الاقالة شريطة ان يتمتعوا بالامتيازات والمخصصات التى كفلها لهم القانون بموجب وظيفة مساعد نائب عام .
وتتمثل تلك الامتيازات فى توفير سكن للمساعد لمدة عام وايضا سيارة دستورية (قخيمة) لمدة عام بجانب الراتب كاملا وايضا العلاج والبدلات طوال العام وبعد انقضاء العام تنتفى تلك الامتيازات ويبقى المساعد على المعاش العادى .
حينما تم تعيين المساعدين المقالين كانت سياراتهم التى يمتطوها عبارة عن عربات رؤساء النيابات عادية وكان يفترض تسليمهم سيارات دستورية وتمت مخاطبة وزارة المالية بذلك وجرت المخاطبات والاجراءات وتم شراء عربات تأخر تسليمها لهم بسبب الجهة التى رسى عليها عطاء الاستيراد وكان ذلك منذ تعيينهم ولكن لم تتسلم النيابة المركبات الا فى بداية شهر نوفمبر الماضى والتى حين تسلمتها لم تقم بتسليمها لاصحابها المخصصة لهم رغم لنهم ظلوا يتابعون تلك المركبات .
قام المساعدون المقالون بمخاطبة النائب العام مولانا انتصار عبدالعال وطلبوا مقابلتها الا انها رفضت مقابلتهم وطالبتهم بمخاطيتها كتابة وقالت بالنص (كان عندكم شى اكتبوه) وفعلا قاموا بكتابة خطاب طالبوها فيه بتسليمهم سياراتهم التى وصلت الا انها حولت مزكرتهم للشئون المالية والادارية بغرض الدراسة ولم ترد الادارة المعنية حتى الان .
رفض النائب العام مقابلة زملاءها السابقون أمر معيب ولا يليق بمستوى نائب عام اذ يفترض بها ان تقف على مسافة واحدة من الجميع وان تجعل باب مكتبها مفتوحا للجميع باعتبارها اعلى سلطة قانونية منوط بها رد الحقوق .
نأمل ان ترد مولانا انتصار الحقوق لأهلها فيوما ما حتما ستصير مثل زملاءها وحتى لا تصبح نسيا منسيا عليها ان تتخذ القرار الصائب وفق ما يمليه القانون والضمير فقط لاغير .
