متابعات _ عزة برس
أصدرت النيابة العامة بيانًا صحفيًا نفت فيه ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة تحقيق من جهات غير تابعة لها حول الأحداث المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر عقب دخول القوات المتمردة وما ارتُكب من جرائم قتل ونهب واغتصاب وتهجير للسكان.
وأكدت النيابة أن تشكيل لجان التحقيق في الجرائم من اختصاصها الحصري بموجب الوثيقة الدستورية لسنة 2019م والمادة (30) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م والمادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وأوضح البيان أن النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، وجّه منذ وقوع الأحداث بقيد دعاوى جنائية ضد المتورطين، وأن اللجنة شرعت في تحريات موسعة استمعت خلالها إلى شهود وجمعت أدلة تؤكد تورط عناصر من القوات المتمردة، ولا تزال الإجراءات قيد المتابعة.
وشددت النيابة العامة على أن إجراء التحقيقات وتقييد الدعاوى الجنائية يُعد من صميم اختصاصاتها القانونية، داعيةً وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة وتجنّب تداول المعلومات غير الموثوقة التي قد تُربك سير العدالة.
بيان صحفي
تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تزعم تشكيل لجنة تحقيق من جهات غير تابعة للنيابة العامة، عقب الأحداث المروعة بمدينة الفاشر إثر دخول القوات المتمردة وما صاحب ذلك من جرائم قتل ونهب واغتصاب وتهجير للسكان.
تؤكد النيابة العامة أنها الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً بتشكيل لجان التحقيق في الجرائم، وفقاً للوثيقة الدستورية لسنة 2019م والمادة (30) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م والمادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م.
وتوضح أن النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، قد وجّه منذ وقوع الأحداث بقيد دعاوى جنائية ضد المتورطين، وشرعت اللجنة في تحريات موسعة استمعت خلالها لشهود وجمعت أدلة تؤكد تورط عناصر من القوات المتمردة، ولا تزال الإجراءات مستمرة.
وتشدد النيابة العامة على أن التحقيق وقيد الدعاوى الجنائية من اختصاصاتها الأصيلة، وتدعو الجميع لتحري الدقة وعدم تداول المعلومات غير الموثوقة.
