متابعات _ عزة برس
تصاعدت حدة الاعتراضات الحقوقية والمدنية الدولية ضد ترشح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، على خلفية الدور الذي لعبته في الدفاع عن السياسة الخارجية لأبوظبي وتفنيد التقارير المتصلة بدعم مليشيا الدعم السريع في السودان. وشهدت الحملة المناهضة مشاركة واسعة من منظمة هيومن رايتس ووتش وخبراء سودانيين وناجين من الأزمة الأليمة، معتبرين أن استمرار إنكار الانتهاكات يتنافى كلياً مع المؤهلات الأخلاقية والمعايير القيادية المطلوبة لإدارة أعلى هيئة أممية لحماية المدنيين.
وفي هذا السياق، قادت الأوساط الحقوقية حراكاً إلكترونياً مكثفاً عبر مبادرة “لا للانا”، والتي نجحت في توجيه عشرات الآلاف من الرسائل الاحتجاجية إلى أعضاء البعثات الدبلوماسية بالجمعية العامة للحيلولة دون وصول نسيبة إلى أرفع منصب أممي. وجاء هذا التصعيد بالتزامن مع عقد جلسة الحوار التفاعلي للمرشحين أمام الجمعية العامة، مما أضفى طابعاً مستعجلاً على التحركات المناهضة التي تسعى لتسليط الضوء على الخروقات والتجاوزات المثبتة في التقارير الدولية بشأن النزاع في السودان.
من جانبها، سعت الدبلوماسية الإماراتية إلى احتواء الموجة المتصاعدة من الانتقادات بتقديم تعهدات بالتركيز على الملف الإنساني ويدعم مسارات وقف إطلاق النار والحل السياسي الشامل حال وصولها إلى المنصب. في المقابل، تترقب أروقة مجلس الأمن جولات الاقتراع الاستطلاعي القادمة لحسم المنافسة المحتدمة بين قائمة المرشحين لخلافة أنطونيو غوتيريش، وسط انقسامات وتحديات سياسية وتمويلية حادة تواجه المنظمة الدولية في المرحلة الراهنة.
