الخرطوم – عزة برس
وجّه بنك السودان المركزي كافة المصارف العاملة في البلاد باتخاذ إجراءات حجز وتجميد عدد من الحسابات المصرفية، استنادًا إلى طلب من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني بتاريخ 19 أكتوبر 2025م.
وطلب البنك المركزي، في منشور رسمي ممهور بتوقيع مدير الإدارة العامة للرقابة على البنوك إبراهيم أحمد صالح، ومدير إدارة الرقابة المكتبية على البنوك مصطفى حسن الرمح، من جميع البنوك تنفيذ الحجز الفوري للحسابات الواردة بالكشف المرفق (39 بندًا)، والمتعلقة بالإجراءات الواردة في البلاغ رقم (1613/2024).
وأكد التعميم على ضرورة إفادة البنك المركزي بما تم اتخاذه من إجراءات عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص لذلك.
وجاء القرار في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات، وتأكيد البنك المركزي التزامه الكامل بالتعاون مع الجهات العدلية لضمان تطبيق القانون وحماية النظام المالي في البلاد.
