بورتسودان _ عزة برس
كشف فريق مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بعد الحركة الشعبية، عن مبادرات سياسية جديدة بعنوان “نحو سودان الموحدة الآمنة والمتطورة”، توحيد القوى العاملة في المجتمع السوداني، وبنية حديثة بما في ذلك تأثير الحرب.
تهدف هذه المبادرة إلى إرث التاريخ للسودان ومكانته البشرية والطبيعية، وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والإبداع، والتعددية الثقافية، ومؤسسة الإصلاح الوطني والسيادة، إلى جانب الأنشطة الإدارية وغير ذلك.
اتفاقات استراتيجية وتحول دبلوماسي
لهدف على أن تنفيذ هذه الرؤية تتطلب خطة عمل تبدأ بترتيبات سياسية محددة، ودمج الأسلحة فورا لدمج المقاتلين، بما في ذلك ما يسمح بالحركات المسلحة للتحول إلى تنظيمات سياسية مدنية قبل الدخول في أي استراتيجية انتخابية. كما شدد على أن الجيش يجب أن يكون الضامن الأساسي لتغييرية الانتقالية لتوقع تثبيط اتجاه بناءات جديدة.
دعوة لحوار
يشمل مبادرة عقارية لاستهداف نطاق واسع من التشاور مع جميع الفئات العاملة في مجال القوى العاملة في مجال الرياضة والمجتمع والحركات المسلحة، للمشاركة في رؤية تطوعية لسودان ما بعد الحرب، وأنتم بحاجة إلى الشمول الكامل دون إقصاء لأي طرف فاعل.
وحذر من الاستعجال في إجراء الانتخابات قبل استكمال حالة تشكيلها، ونعتبرها فعالة، وأن ذلك قد يخدم مصالح سياسية على الحساب الوطني الآن، ونعمل على تجاوز الاستقطاب السياسي ممثل المجال أمام التوافق الحقيقي.
وأوضح أن هذه اللجان المستخدمة في وضع المشروع تشمل العدالة الفردية والانتقالية، والتعاون من أجل المصالح الوطنية، بما في ذلك إنتاج الثقة في السياسة السياسية والمؤسسية لدولة قادرة على تجاوز مكافحة الإرهاب.
الاهتمامة المجتمعية وبسط التدخل في العقار
أن تهتم بمجتمعها لذا نحتاج إلى تعزيز التعايش السلمي، مشددًا على أن بسط الأمن لا يمكن تحقيق دون تحقيق المصالحة المجتمعية، ونزع الأسلحة من جميع المجموعات المسلحة، سواء المؤيدة أو المناوئة للتمرد.
واستقر عقار مؤكد على أن هذه التدابير يجب أن تنفذ ضمن إطار وطني جامع يضع المصلحة في جميع أنحاء البلاد فوق أي تصنيفات سياسية أو فئة، ويؤسس لرحلة جديدة من البناء الوطني للحوار، والمصالحة، والعدالة، والتنمية
