كرري _ عزة برس
تصاعدت حالة من الجدل بمحلية كرري بعد صدور قرار من الإدارة العامة للشؤون الصحية والاجتماعية ـ إدارة صحة البيئة، يقضي بإغلاق محل (بوتيك باريلا للمستلزمات النسائية) الكائن بشارع الوادي جنوب المحلية، وذلك استنادًا إلى مواد من قانون الصحة لسنة 1999.
صاحبة المحل، السيدة زينب خليل عبد الرحيم، أكدت في خطاب رسمي بعثت به إلى والي ولاية الخرطوم أن قرار الإغلاق جاء على خلفية رفضها سداد رسوم وُصفت بأنها “جباية غير مشروعة” بلغت (3,600,000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه، دون أي سند قانوني أو قرار رسمي مكتوب.
وأوضحت أن نشاط المحل تجاري بحت ويقتصر على بيع مستلزمات التجميل والعناية الشخصية، ولا يستدعي قانونًا استخراج كروت صحية للعاملين أو شهادات صحية كما ورد في الملاحظات المرفقة بأمر الإغلاق. ووصفت القرار بأنه “تجاوز صريح للقانون واستغلال للسلطة الممنوحة لموظفي الدولة”.
وطالبت صاحبة المحل والي الخرطوم بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ قرار الإغلاق، ومراجعة الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى فتح تحقيق شفاف حول الملابسات التي رافقت القرار والجهات التي تقف خلفه.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد شكاوى المواطنين والتجار من ممارسات وُصفت بأنها “ابتزازية” من بعض المحليات عبر فرض رسوم وجبايات لا تستند إلى أي نص قانوني، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية حول دور السلطات المحلية وحدود سلطاتها القانونية.
