“العدل تؤكد عودة الشرعية الكاملة لتنظيمات العمل”

الخرطوم – عزة برس

أصدر مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل بيانًا أوضح فيه الوضع القانوني والشرعي لتنظيمات العمل المختلفة (النقابات، اتحادات مهنية، وأصحاب العمل)، وذلك على النحو التالي:

1. في يونيو 2019، تم حل المكاتب التنفيذية للتنظيمات بقرار لجنة تسيير نظام الثلاثين من يونيو (القرار رقم 1989/2019)، وهي المكاتب المنتخبة، رغم تمتعها بالشرعية القانونية وفق القوانين المنظمة. وتم حينها تكوين لجان تسيير بقرار من اللجنة المذكورة.

2. في أكتوبر 2021، صدر قرار من مجلس السيادة (رقم 406/2021) بحل لجان التسيير التي تم تكوينها وفق القرار 1989/2019.

3. في نوفمبر 2022، ألغت المحكمة القومية العليا القرار 3/2019، وأعادت المكاتب التنفيذية المنتخبة لمباشرة أعمالها، مع توجيه الجهات المختصة بتنفيذ الحكم.

4. في يناير 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة المرسوم الدستوري 1/2023، الذي جمّد جميع أنشطة التنظيمات ومنح المسجل العام سلطات للتصرف في أعمالها.

5. في يونيو 2025، أصدر رئيس مجلس السيادة المرسوم الدستوري 4/2025، قضى بإلغاء المرسوم السابق رقم 1/2023.

وأكد البيان أن جميع التنظيمات المذكورة عادت لممارسة أنشطتها بحرية كاملة وفق القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لعملها.