تقرير: محمد جمال قندول
قبل شهرين، وفي أول خطابٍ له، أكد رئيس الوزراء د. كامل إدريس على أن حكومته ستكافح الفساد بكل أشكاله وألوانه.
العبور لآفاق نجاح أي حكومة يبدأ باستئصال الفساد وحماية الدولة من المفسدين. وبالتالي، فإن الجهاز التنفيذي الجديد لرئيس الوزراء سيكون من أولوياته العمل على هذا الملف الذي لا يقل أهمية عن الإعمار وتحديات الاقتصاد وغيرها.
مراجعة القوانين
وكشفت مصادر متطابقة “للكرامة” عن تشكيل المفوضية القومية للفساد واسترداد الأموال قريبًا، وذلك بتعيين رئيسها وأعضائها.
الجدير بالذكر أن هذه المفوصية هي المنوط بها مكافحة الفساد في القطاع العام، ولديها صلاحياتٍ واسعة، بموجب قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة 2020.
وزارة العدل تحت قيادة وزيرها الجديد مولانا عبد الله درف قطعًا سيكون المنوط بها إعادة ترتيب عقد الشفافية في الحكومة الجديدة، مع العلم بأن درف بدأ تجربته بصورة قوية عبر تشكيل لجنة عليا لمراجعة القوانيــن الاتحادية والولائية، ومراجعة قوانيين المعلوماتية، والدية، والمحكمة الدستورية، والزكاة، وقانون إصلاح الأجهزة العدلية، وقانون مفوضية مكافحة الفساد.
التمكين القضائي
وقال الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ مجدي عبد العزيز إن قضية الفساد كانت من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، لما لها من أثر بالغ في تعطيل مسيرة التنمية وتقويض دعائم الاستقرار في البلاد.
وأوضح “للكرامة” أن محاربة الفساد ليست إعلانًا سياسيًا للمزايدات أو شعارًا إعلاميًا، بل هي معركة حقيقية تمس حياة المواطنين وجودة مؤسسات الدولة، مشددًا على أن الفساد من أخطر الأمراض التي تنخر في جسد أي دولة لا تواجهه بحزم، إذ تقود عواقبه – بلا شك – إلى تهديد الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي.
وأشاد مجدي عبد العزيز بالخطة والنهج الذي أعلنه رئيس الوزراء د. كامل إدريس في خطابه الأول في يونيو الماضي، والقاضي باستحداث هيئة النزاهة والشفافية بسلطات قانونية واسعة، بدلاً عن “مفوضية مكافحة الفساد” التي صدر قانونها سابقًا دون أن تمارس مهامها.
وأكد أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد، لما يعكسه من إرادة سياسية واضحة وإدراكٍ جاد لحجم التحدي خاصة والدولة بكل مكوناتها ما زالت تخوض معركة أنصارها ضد العدوان الغادر المدعوم من الخارج.
وأضاف الأستاذ مجدي أن نجاح هيئة النزاهة والشفافية سيعتمد على الاستقلالية الفعلية، والتمكين القانوني، والدعم المؤسسي، فضلاً عن تضافر جهود المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حتى تكون المواجهة شاملة وفعّالة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشعب السوداني يتطلع إلى مرحلة جديدة تُبنى فيها الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويُستعاد فيها المال العام، وتحصر ولايته المطلقة لوزارة المالية ليكون رافعة حقيقية للتنمية الوطنية.
