بورتسودان – عزة برس
نفت وزارة المعادن السودانية، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2025م، صحة بيان متداول على منصات التواصل الاجتماعي، نُسب إلى مجلس السيادة الانتقالي ووزارة المعادن، ووصِف بأنه “مفبرك” وغير صادر عن أي جهة رسمية.
وقالت الوزارة، في توضيح رسمي، إن الإعلان الذي جرى تداوله لا يمتّ لها أو لأي من أذرعها بصلة، مؤكدة أن جميع البيانات الرسمية تصدر فقط عبر صفحة الناطق الرسمي باسم حكومة السودان، ومنصات وزارة المعادن الرسمية المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحمل البيان المزيف عنوان “إعلان رسمي هام”، ويتضمن ما وُصف بأنه قرارات تتعلق بحظر التنقيب العشوائي عن الذهب، وتشديد العقوبات على من يمارس التعدين غير المرخص، وصولًا إلى التهديد بمحاكمات عسكرية أو عقوبات تصل إلى الإعدام.
تفاصيل البيان المفبرك
تضمّن البيان المفبرك ستة بنود، أبرزها:
منع التنقيب غير المرخص اعتبارًا من تاريخ المنشور.
معاملة المخالفين كـ “مهددين للأمن القومي”.
فرض عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
حصر تصدير الذهب عبر بنك السودان وتحت إشراف الأجهزة الأمنية.
تكليف القوات النظامية بمداهمة مناطق التنقيب غير الشرعي.
منح مهلة 7 أيام للمخالفين لتسليم أنفسهم.
وقد أثار البيان المتداول جدلًا واسعًا على وسائل التواصل، وسط تساؤلات عن الجهة التي تقف خلفه، وتوقيته في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة، والنشاط المتزايد لاقتصاد الذهب الموازي في السودان.
وزارة المعادن تحذر من نشر المعلومات المضللة
ودعت وزارة المعادن وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات أو البيانات المضللة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تورطه في نشر أو تزوير بيانات رسمية باسمها أو باسم مؤسسات الدولة.
