متابعات _ عزة برس
أعلن المسجل العام للأراضي قاض المحكمة العليا مولانا شرف الدين أحميدي محمد أحميدي عن بدء جهود ميدانية مكثفة لإستعادة النظام العقاري في السودان في إطار مواجهة الآثار المدمرة للحرب التي إستهدفت تسجيلات الأراضي والنظام الإلكتروني لحفظ البيانات .
وأوضح المسجل العام في تصريحات صحفية محدودة اليوم بمدني أن العديد من المكاتب العقارية تحتاج إلى تأهيل وتشغيل عاجل لضمان إستعادة الدورة الإقتصادية للدولة ولتسهيل الإستثمار والتصنيع مما يساعد المواطنين على إستعادة دخلهم في إطار الحماية العقارية .
وأشار أحميدي الي ضرورة العودة للنظام الورقي بسبب تعطل النظام الإلكتروني حيث تم القيام بزيارات ميدانية لجميع الولايات بما في ذلك الولايات الآمنة لتعزيز النظام اليدوي وتحضير المكاتب للربط الشبكي مجدداً .
مؤكدا أن السلطة القضائية تعمل على إستعادة النظام الإلكتروني من خلال تحول رقمي جديد بتوجيهات من سعادة رئيس القضاء مع التأكيد على تشغيل المكاتب بالسجلات الورقية لتلبية إحتياجات المواطنين .
وأعلن عن إستلام مبنى جديد في مدينة مدني لمكتب مسجل عام للإسهام في تخفيف المعاناة عن المواطنين الذين كانوا يضطرون للسفر إلى مكتب المسجل العام للأراضي في بورتسودان ومن المتوقع إفتتاح هذا المكتب قريباً بحضور رئيس القضاء .
الجدير بالذكر أن زيارات المسجل العام للأراضي شملت ولايات كسلا والقضارف والجزيرة وسنار والنيل الأبيض بالإضافة إلى مكاتب تسجيلات أراضي أم درمان وبحري كما تم العمل على إعادة تشغيل مكاتب تسجيلات الخرطوم جنوب والإمتداد والكلاكلة والخرطوم شرق .
وتأتي هذه الجهود في إطار إلتزام السلطة القضائية بتعزيز الحماية العقارية للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم في ظل الظروف.
