الرياض – عزة برس
أدانت المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إعلان الكنيست الإسرائيلي الداعي إلى فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت الخطوة خرقًا صارخًا للقانون الدولي وانتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرارات 242 (1967) و338 (1973) و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان إجراءات وقرارات شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشددت الأطراف المذكورة على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن أي تحرك إسرائيلي أحادي لن يترتب عليه أثر قانوني، ولن يغير من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية. وحذّر البيان من أن مثل هذه الإجراءات لن تُفضي إلا إلى تأجيج التوتر في المنطقة، خاصة في ظل التداعيات الإنسانية الكارثية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ودعت الدول والمنظمات الموقعة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تفرض أمرًا واقعًا بالقوة، وتقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، وتغلق الأفق أمام حل الدولتين.
كما جدّد البيان التزام هذه الدولين بحل الدولتين استنادًا إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
