وكالات _ عزة برس
أكد وزير المعادن السوداني نور الدائم طه أن تهريب الذهب يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة شرعت في مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الحد من هذه الظاهرة وتعظيم الإيرادات العامة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات الشركة السودانية للموارد المعدنية في مدينة بورتسودان، حيث ناقش التحديات التشغيلية التي تواجه قطاع التعدين، لا سيما في الجوانب البيئية والتنظيمية.
الوزير شدد على ضرورة تنظيم التعدين التقليدي وتحويله إلى قطاع منظم يسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى توظيف التقنيات الحديثة في كافة مراحل العملية التعدينية، بما يعزز الاستخدام الأمثل للموارد ويقلل من الفاقد الناتج عن التهريب. كما أكد التزام الوزارة بدعم جهود الشركة السودانية للموارد المعدنية في تحسين بيئة العمل، وتوفير التسهيلات اللازمة للمعدنين، بما في ذلك تخفيض بعض الرسوم وتحديث البيانات الجيولوجية وتعزيز الرقابة الميدانية.
وفي سياق متصل، أشار المدير العام للشركة محمد طاهر عمر إلى أن الشركة تمكنت من تجاوز آثار الأزمة الراهنة، ونجحت في تهيئة بيئة العمل بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، معلنًا عن خطة متكاملة تشمل التنسيق مع حكومات الولايات لضمان فرض هيبة الدولة وتطبيق السياسات الفنية والمالية. واختتم الوزير زيارته بالإشادة بأداء الشركة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لجهودها، ومطالبًا بمضاعفة العمل للنهوض بالقطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني
