وكالات _ عزة برس
أعلن اثنان من المشرعين الأميركيين لوكالة رويترز للأنباء، الجمعة، عزمهما على مواصلة جهود منع مبيعات الأسلحة للإمارات العربية المتحدة، بعد أن توصلا إلى استنتاج مفاده أن الإمارات تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع السودانية، وهو ما تنفيه الإمارات بشدة.
وأشار السيناتور كريس فان هولين والنائبة سارة جاكوبس، وكلاهما من الحزب الديمقراطي، إلى أن قرارهما يستند إلى إحاطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقارير أخرى.
وأكد فان هولين في بيان أن الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها التغاضي عن دورها في دعم المعاناة بالسودان.
من جانبها، قالت جاكوبس إن الإمارات تواصل تسليح قوات الدعم السريع، مما يسهم في استمرار الحرب والدمار. وتفرض القوانين الأميركية مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى، وتسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض التي قد تعرقل مثل هذه المبيعات. ورغم عدم قدرة أعضاء مجلس النواب على فرض هذه التصويتات، إلا أن القرارات تتطلب موافقة مجلسي الكونغرس لتصبح سارية المفعول.
وفي رد رسمي لرويترز، أكد مسؤول إماراتي أن بلاده تركز على معالجة الأزمة الإنسانية في السودان وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل سلمي للصراع، مشددًا على أن الإمارات لم تقدم أي دعم أو إمدادات لأي من الأطراف المتحاربة. وتعد الإمارات من المشترين الرئيسيين للأسلحة الأميركية، حيث وافقت إدارة بايدن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على صفقة بقيمة 1.2 مليار دولا.
وقد قدم عضوا الكونغرس فان هولين وجاكوبس تشريعًا في تشرين الثاني/نوفمبر لوقف هذه الصفقة.كانت عديد التقارير قد أكدت تزويد الإمارات لقوات الدعم السريع بالأسلحة والدعم اللوجستي.
