متابعات _ عزة برس
أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوىأن استدعاء السفير عبد الرحمن شرفي كان بهدف التشاور فقط، إلا أنه لم يتوجه إلى العاصمة الإدارية بورتسودان ولم يقدم أي تفسير لعدم استجابته للاستدعاء. هذا الأمر دفع وزارة الخارجية إلى اتخاذ قرار باستدعائه بشكل نهائي إلى مقر الوزارة.
وأشار المصدر لـ(السوداني) إلى أن الوزارة قد تلجأ إلى تعيين دبلوماسي آخر لتولي مهام القائم بأعمال السفارة في حال استمرار غياب شرفي. وقد أرسلت وزارة الخارجية خطاباً إلى السفير بتاريخ 15 أكتوبر 2024، موقّعاً من أنس الطيب الجيلاني، وكيل وزارة الخارجية المكلف، يحذره من أن عدم حضوره في الموعد المحدد سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات إدارية بحقه.
كما استبعد المصدر ما تم تداوله حول موقف السفير شرفي من عدم الحضور أو التسليم إلا لحكومة منتخبة من قبل الشعب السوداني، مشيراً إلى أن شرفي يعد من السفراء المحترفين وقد شغل منصب مدير مكتب وزير الدولة بالخارجية في عهد الإنقاذ لفترة طويلة.
وأضاف: “حتى عندما ترك رئاسة بعثته في كراكاس إلى كندا وغاب لأشهر دون أن يطلب إجازة وتم فصله بسبب الغياب، شهد شرفي بتوجيه من آخرين أنه رفض عقد مؤتمر صحفي وقال لهم إنه لا يمتلك أي موقف سياسي.”
أرفقت وزارة الخارجية خطابها الأول بخطاب آخر بتاريخ 19 أكتوبر، جاء فيه: “إلحاقاً بالبرقية التي أرسلناها إليكم بتاريخ 15 أكتوبر 2024، ونظراً لعدم تلقي رد منكم حتى تاريخ اليوم، تقرر نقلكم إلى رئاسة الوزارة ابتداءً من يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، وسيتم ربط مخصصاتكم على رئاسة الوزارة اعتباراً من 22 أكتوبر 2024.”
أشار مصدر (السوداني) إلى أن طلب النقل لا يستوجب بالضرورة العودة إلى بورتسودان نظراً لظروف الحروب. حيث يكفي للشخص الذي طُلب منه العودة – ومن بينهم شرفي – أن يخبر الوزارة باستلام الخطاب وتسليم العهدة، ويحدد البلد الذي يرغب في التواجد فيه مع رقم للتواصل معه. وأضاف “أن العديد من موظفي الوزارة قاموا بذلك”.
عاد شرفي إلى وزارة الخارجية بعد سقوط حكومة البشير، في فترة وزيرة الخارجية مريم الصادق، ولكنه ليس من بين قائمة السفراء الذين تم فصلهم سياسيًا.
يوجد في الإمارات أيضًا السفير السابق للسودان الكارب، الذي أعلن عدم قبوله بانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الذي نفذه الفريق أول البرهان ونائبه حميدتي
