طالب الحزب الجمهوري السوداني، بقيادة أسماء محمود محمد طه، “البرهان وحميدتي” بتنفيذ تعهداتهما بوقف العنف ضد المتظاهرين، وكف أيدي المسلحين الذين يفتكون بالثوار السلميين أمام أعينهما والعالم.
وأشار إلى أن تعهدات قادة الانقلاب بموجب الإتفاق الإطاري، تجعلهما مسؤولان بصورة شخصية، ومباشرة، عن هذا العنف الوحشي والمستمر من جانب القوات النظامية في حق المتظاهرين السلميين.
وقال الحزب في خطاب مفتوح إلى جميع أطراف “الإتفاق الإطاري” إن تظاهرات الذكرى الرابعة للثورة السودانية، واجهتها قوات الانقلاب الأمنية بعنف مفرط، مما تسبب في إصابات بالغة وجراح لعدد من المتظاهرين السلميين.
وأوضح أن “الإتفاق الإطاري”، الموقع بين العديد من القوى السياسية المدنية، والمكون العسكري، هو تعهد بوضع نهاية لهذا العنف المفرط ليكون طريق التعبير عن إرادة الثوار ممهدا لإقامة حكومة انتقالية مدنية.
وأضاف: “كما أن الإتفاق الإطاري، كان بمثابة إعلان من جانب القوات النظامية بانتهاء عهد اضطهاد المواطن، وإجهاض حقوقه الأساسية، خاصة وأننا قد سمعنا تأكيدات، واعتذارات، وتعهدات شخصية من جانب الفريق البرهان بأن العسكر للثكنات، والأحزاب للانتخابات”.
وطالب قادة القوات النظامية، الذين وقعوا على الإتفاق الإطاري، بأن ينفذوا تعهداتهم ويكفوا أيدي المسلحين الذين يرتدون زي القوات النظامية ليفتكوا بالمتظاهرين السلميين أمام أعينهم وأعين العالم أجمع.
كما طالب قادة الانقلاب بأن يحرسوا التظاهرات، التي تعبر عن إرادة الشعب، بدلاً عن قمعها أو غض الطرف عن عنف الذين يريدون إرجاع البلاد الى مربع انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، ولا يريدون للشعب السوداني أمناً أو سلاماً أو استقراراً.
وتابع: “هو الخطوة الأولى في أي إصلاح أو تغيير يتم بصورة سلمية، وأن الاصرار على مصادرته بواسطة أي قوات تحمل السلاح لن يؤدي إلا إلى تحقيق مآرب أعداء الشعب والوطن”.
