أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، توسيع المشاورات مع جميع الأطراف حول قبول مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته، ليكون أساساً للحل السياسي، مرحبة بتصريحات فرقاء الأزمة السياسية المؤيدة للمشروع.
وأعربت النقابة في بيان على صفحتها بفيسبوك، عن أملها في أن تشهد الفترة القادمة التوقيع على الاتفاق السياسي والتوافق المطلوب ومن ثم استئناف مسار الانتقال
