تسلمت وزارة العدل مقترح مسودة قانون تنظيم مهنة الوساطة العقارية “السمسرة”
واجتمعت وكيلة الوزارة هويدا علي أمس باتحاد الغرف التجارية والغرف القومية للخدمات الاقتصادية – شُعبة المكاتب العقارية واللجنة التسييرية للمكاتب العقارية.
وناقش الاجتماع مسودة القانون التي تسلمتها، وتهدف المسودة لتنظيم سوق الوساطة العقارية ومواجهة الأعداد الكبيرة والتوسع المضطرد في مجالات الوساطة العقارية من خلال تقنين قواعد منظمة و ضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في تشديد الرقابة خاصة على أنشطة الوساطة العقارية.
وأبانت وكيلة وزارة العدل أن هذا القانون بالرغم من أنه جديد إلا أنه من المطلوبات الدولية لكونه يعمل على ضبط معاملات المهن غير المالية التي يمكن أن تدخل ضمن عمليات غسل الأموال، وفق الانتباهة.
