طالب رئيس تحرير صحيفة الجيش إبراهيم الحوري ، بتطبيق القانون على مطلقي التهم، ونبش سيرة الجيش والمنظومة الأمنية ووضعهم خلف القضبان.
ودعا الحوري بحسب باج نيوز، إلى تطبيق القانون على من يطلق التهم جزافًا، واشار إلى أنّ الحسم في مثل هذه الأمور يجعل كلّ متّحدثٍ يفّكر مرارًا قبل أنّ يرسل حديثه الأليم ـ على حد قوله .
وبين أنّ القضاء العسكري مطالبٌ بأنّ تكون له سابقةٍ في الأمر، وأنّ التراخي في قضايا الأمن القومي من شأنه أنّ يؤدّي إلى ما لا يحمد عقباه.
وقالالحوري: ”مرة أخرى تعود بعض ألسن الساسة في الندوات العامة، لنبش سيرة الجيش والمنظومة الأمنية، وهذه المرة بمغالطات للحقائق وتسويق وتصوّرات قاصرة مؤسسة على أنّ هذا الجيش عدو الشعب”.
وتابع:” يأتي ذلك رغم أنّ القوات المسلّحة المفترى عليها ظلّت قبل الاستقلال وبعده تدفع فاتورة الإرهاق الناجم عن مؤامرات وعدوان ممنهج ضدّ المدنيين والعزل والقيام بأعمال عسكرية انطلاقًا من دول مجاورة تستهدف إرعاب الأهالي وتعطيل التنمية وتدمير مقدرات الشعب والوطن .
ولفت إلى أنّ نقطة الاستعانة بالإسناد المدني ودور المواطن، هو عرفُ متّبع، خاصةً إنّ رفضت الحواضن المجتمعية تغوّالات المتمرّدين على أعرافها واستقرارها وحقها في أنّ يكون لها رأي وموقف.
وأضاف” القوانين العسكرية تنظّم ذلك وليس في الأمر بدعة وكثير من الدول لها تلك التقديرات ومعمول بها الآن”.
وأكمل:” لو أنّ هذا الجيش كان من الظالمين لما أحاط به شعبنا وتسابق قبله إلى كل مظان النصرة””
كما مضى قائلاً:” لقد درج هؤلاء على إطلاق سمومهم والعودة إلى ديارهم سالمين”
