القضية الأساسية ليست (زبيدة) و سمادها .. قبلها كانت (الفاخر) و ذهبها و دولارها الذي بشر الزميل عثمان ميرغني بأنه سينزل إلى 60 جنيه !!
القضية هي وضعية لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، المخالفة لقانونها ، خليك من اي قانون تاني .
وين لجنة الاستئنافات ؟ ليه البرهان ما شكل لجنة استئناف بعد استقالة الفريق إبراهيم جابر و صديق يوسف و تحجيم رجاء نيكولا ؟ إذن هناك تواطؤ من قيادة المكون العسكري على تعطيل عمل الاستئناف.
من فوق لجنة الاستئناف تتشكل دائرة قضائية للنظر في قرارات الاستئناف ، الآن الدائرة معطلة رغم تشكيلها بواسطة رئيسة القضاء السابقة ، و السبب أن المستوى الأوسط للاستئناف موقوف .. ممنوع !!
اللجنة أعضاؤها حوالي 18 عضواً (رئيسها مستقيل و لم يُستبدل بعضو آخر من مجلس السيادة كما ينص قانون اللجنة بضرورة وجود عضوين من السيادة أحدهما رئيس) ، هل ممثلو وزارة الدفاع و الدعم السريع وجهاز المخابرات و وزارة المالية و بنك السودان ، وهم أعضاء أصيلون في اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، قاعدين يحضروا اجتماعات اللجنة و يصوتوا و يعترضوا زي ما بقول قانون اللجنة ؟ هل اجتماعات اللجنة تقوم بحساب النصاب (ثلثي الأعضاء) ؟؟
ما بحصل طبعاً . ليه ؟ لأنو المكون العسكري ما جادي إنو ممثلو القوات النظامية يكون عندهم وجود و موقف معترض على تجاوزات اللجنة ، و يفضل ان يقول رأيه من (وراء ستار) و عبر وسيط ، حتى لو وسيط إعلامي !!
عشان كدا .. منطقي يكون في فساد ، و تتدخل اللجنة في عطاءات البنك الزراعي و تلزم كل مؤسسات الدولة بعدم اعتماد طلب أي شركة لدخول عطاء ما لم توافق اللجنة وهو مخالف لاختصاصها ، فما دامت الشركة مسجلة و معتمدة و تدفع ضرائبها فلا مسوغ قانوني لحظر دخولها العطاءات !!
لازم يكون في فساد ، لأن السلطة مطلقة و محمية. مواضيع (زبيدة) و (عشة) وغيرها دي مظاهر للأزمة ، أعراض للمرض ، و ليست هي المرض !!
الهندي عزالدين
